في بيان لمكونات المجتمع المدني بقابس صدر بتاريخ 6 مارس 2019 والذي عبرت فيه عن رفضها القاطع لتفريغ مادة الفحم البترولي الملوث بميناء قابس التجاري ونقله عبر الشاحنات الثقيلة لمصانع الإسمنت بالنفيضة والقيروان و قابس, والتحركات الاحتجاجية التي قامت بها سواء أمام مقر ولاية قابس أو أمام الميناء التجاري والتي لاقت مساندة من قبل كل المنظمات الوطنية والمجلس البلدي ببلدية قابس التي أصدرت بيانات ترفض فيها تفريغ مادة الفحم البترولي بميناء قابس كما عبر المجلس الجهوي بالإجماع عن رفضه.
رغم كل هذه المواقف الرافضة رست أول أمس الاثنين 03 جوان 2019 بميناء قابس التجاري باخرة محملة بخمسين ألف طن من الفحم البترولي مما أكد شكوكها في ازدواجية الخطاب لدى بعض المسؤولين الجهويين بإعطاء الضوء الأخضر لمواصلة الانتهاكات وضرب الإتفاقات السابقة بعرض الحائط  وتجاهل تحركات المجتمع المدني الأمر الذي قد  ينذر بزعزعة الاستقرار الاجتماعي بالجهة و التداعيات السلبية الذي قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان الشعبي الذي من شأنه أن يصل بهم إلى حد التمركز في الشوارع دفاعا عن حق الجهة في العيش في بيئة سليمة.
فإن مكونات المجتمع المدني الممضية على البيان السابق تؤكد مجددا وبتاريخ 4 جوان 2019 على ما يلي :
• التأكيد مجددا على ما جاء بالبيان السابق الرافض قطعيا لإنزال أي كمية من مادة الفحم البترولي بميناء قابس التجاري.
• إدانة ازدواجية الموقف وصمت بعض الأطراف الرافضة في بياناتها السابقة من المنظمات  والسلطة الجهوية  ونواب مجلس الشعب عن الجهة مما يطرح العديد التساؤلات ودعوتها لتحديد موقفها وتحمل مسؤولياتها والالتزام بقراراتها السابقة.
•  الإعلان عن مواصلة التصدي بجميع الأشكال المشروعة لإنزال أي مواد ملوثة بميناء قابس التجاري.
•  دعوة أهالي ولاية قابس للوقوف والتصدي لسياسة التعامل مع قابس كمكب للنفايات.