أجّلت المحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الاثنين، القضية التي رفعها عدد من المواطنين ضد المجمع الكيميائي التونسي في موفى شهر جانفي المنقضي وطالبوا فيها برفع المضرة عبر إزالة الوحدات الصناعية لهذا المجمع، الى يوم 15 افريل القادم بطلب من دفاع المجمع، وفق ما ذكره المحامي المتضررين، غسان المرزوقي، لمراسل (وات) بالجهة.
وجاء رفع هذه الدعوى القضائية في أعقاب انبعاث سحابة من الغاز تشكلت عند تشغيل معمل الامونيتر يوم 22 جانفي الفارط مما أثار حالة من الهلع في صفوف الأهالي الذين رأوا في ذلك تجاهلا من قبل المجمع الكيميائي التونسي لسلامة المتساكنين والبيئة.
وكان رؤساء بلديات قابس، وغنوش، وتبلبو، وبوشمة، وشنني – النحال (منطقة قابس الكبرى)، قد اصدروا في أعقاب اجتماع عقدوه يوم 25 جانفي 2019 ، بخصوص هذه الحادثة، بيانا استنكروا فيه بشدة تجاهل المجمع الكيميائي التونسي لمعايير السلامة والمحافظة على البيئة وحملوه مسؤولية كل الاخلالات الحاصلة، مطالبين الدولة بالتسريع في انجاز المدينة الصناعية الجديدة والصديقة للبيئة.