إشترك في الشروق
في مؤتمر العمل العربي.. عصام الأحمر يؤكد توجه تونس نحو العدالة الاجتماعية والعمل اللائق
تاريخ النشر : 19:32 - 2026/09/13
تشارك تونس بداية من اليوم اأحد 13 سبتمبر وإلى غاية 20 من نفس الشهر في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة.
وقد ألقى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، كلمة تونس في المؤتمر وذلك بمشاركة الوفد الثلاثي التونسي المرافق له وبحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية غازي القريوي.
وأكّد عصام الأحمر، في مستهلّ كلمته، أنّ اختيار موضوع "النمو الاقتصادي المستــدام: نحو تنميـــة اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية" يعكس مدى اهتمام منظمة العمل العربية بالتحديات التي تواجهها الدول العربية في سبيل كسب رهان التنمية خاصة في ظل التقدم التكنولوجي السريع والتحولات الرقمية المتسارعة وتنامي المنافسة المحلية والعالمية وتَغّير أنماط العمل والإنتاج.
وأشار إلى ضرورة صياغة مقاربات تنموية شاملة أكثر توازنا وقادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في الوطن العربي.
وأبرز أنّ "التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل" يشكّل تهديدا لحياة البشرية في العصر الحالي نتيجة الانحباس الحراري وتداعياته على بيئة العمل وسلامة العمال وصحتهم في أماكن العمل وتأثيراتها السلبية على الإنتاجية وسلاسل التوريد، ممّا يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيُّف مع التغيرات المناخية لضمان مقومّات العمل اللائق وسلامة العمال واستمرارية العمل والتصدي لأزمة المناخ.
وشدد على أنّ تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب السياسة التنموية لبلادنا وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقّي من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وتابع أنّ تونس انتهجت في إطار المخطط التنموي 2026-2030 منوالا تنمويا ينبني على رؤية جديدة للتحوّل الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ويحتكم إلى قواعد الحوكمة الرشيدة والتوزيع العادل للثروة فـي إطار تمشٍ تشاركي يعزز الدور الاجتماعي للدولة.
وأعلن عصام الأحمر أنّ بلادنا تعمل حاليا ضمن توجه يرمي إلى تعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية إضافة إلى الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال وذلك من منطلق الإيمان بأنّ ضمان بيئة عمل آمنة وصحية يمثّل أحد المبادئ الأساسية للعمل اللائق الذي تعمل تونس على تجسيمه.
تشارك تونس بداية من اليوم اأحد 13 سبتمبر وإلى غاية 20 من نفس الشهر في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة.
وقد ألقى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، كلمة تونس في المؤتمر وذلك بمشاركة الوفد الثلاثي التونسي المرافق له وبحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية غازي القريوي.
وأكّد عصام الأحمر، في مستهلّ كلمته، أنّ اختيار موضوع "النمو الاقتصادي المستــدام: نحو تنميـــة اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية" يعكس مدى اهتمام منظمة العمل العربية بالتحديات التي تواجهها الدول العربية في سبيل كسب رهان التنمية خاصة في ظل التقدم التكنولوجي السريع والتحولات الرقمية المتسارعة وتنامي المنافسة المحلية والعالمية وتَغّير أنماط العمل والإنتاج.
وأشار إلى ضرورة صياغة مقاربات تنموية شاملة أكثر توازنا وقادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في الوطن العربي.
وأبرز أنّ "التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل" يشكّل تهديدا لحياة البشرية في العصر الحالي نتيجة الانحباس الحراري وتداعياته على بيئة العمل وسلامة العمال وصحتهم في أماكن العمل وتأثيراتها السلبية على الإنتاجية وسلاسل التوريد، ممّا يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيُّف مع التغيرات المناخية لضمان مقومّات العمل اللائق وسلامة العمال واستمرارية العمل والتصدي لأزمة المناخ.
وشدد على أنّ تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب السياسة التنموية لبلادنا وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقّي من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وتابع أنّ تونس انتهجت في إطار المخطط التنموي 2026-2030 منوالا تنمويا ينبني على رؤية جديدة للتحوّل الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ويحتكم إلى قواعد الحوكمة الرشيدة والتوزيع العادل للثروة فـي إطار تمشٍ تشاركي يعزز الدور الاجتماعي للدولة.
وأعلن عصام الأحمر أنّ بلادنا تعمل حاليا ضمن توجه يرمي إلى تعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية إضافة إلى الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال وذلك من منطلق الإيمان بأنّ ضمان بيئة عمل آمنة وصحية يمثّل أحد المبادئ الأساسية للعمل اللائق الذي تعمل تونس على تجسيمه.
