قررت اليوم الثلاثاء هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بخصوص ملف "مجموعة الرصد والتخطيط" المرتبط بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد رفض الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتحديد موعد لاحق للمحاكمة
وقد تعلق الملف بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد .
وللاشارة فإن تفاصيل هذا الملف تعود الى أواخر سنة 2012 حيث وجهت لدمق تهمة تكوين وفاق لإغتيال سياسيين ورجال أعمال كما شملت الأبحاث بقية المتهمين وهم نجل رجل الأعمال فتحي دمق وقيادات بالنهضة وإطارات أمنية سابقة.