تحيي تونس كسائر المجموعة الدولية يوم 01 أكتوبر الجاري اليوم العالمي للمسنين الذي يُعدُّ مناسبة لتأكيد التزام بلادنا بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها الوطنية في مجال رعاية المسنين .
وكان اليوم العالمي للمسنين فرصة لتأكيد حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على تكريس الآليات الكفيلة بصون حقوق كبار السنّ وتأمين ظروف العيش اللائق لهم وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع، وفق مقاربة تشاركية تتّحد من خلالها جهود سائر الهياكل الحكومية وغير الحكومية ومكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام.
وتمثّل الاستراتيجيّة الوطنية متعدّدة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030، التي تمت المصادقة عليها يوم 29 سبتمبر 2022 خلال جلسة وزاريّة تحت إشراف رئيسة الحكومة، دليلا على مركزيّة مسألة كبار السنّ ضمن الخيارات الاستراتيجيّة الوطنيّة ومقاربة الدولة التونسيّة للرأسمال البشري.
ومن الضروريّ الانتباه إلى أنّ تونس تشهد تحولاً ديمغرافياً يكمن في زيادة عدد كبار السنّ مقابل الانخفاض التدريجي للفئات العمرية الأصغر سنا من المجموع العام للسكان، وتشير الإحصائيّات حول الإسقاطات السكانيّة إلى التطوّر المرتقب في عدد كبار السن في تونس من 13 % من المجموع العام للسكان سنة 2018 إلى حوالي 15 % سنة 2024 و17 % سنة 2029 و قرابة 20% سنة 2036. كما تبين البيانات الإحصائية ارتفاع أمل الحياة عند الولادة إذ بلغ 75.4 سنة 2017 مقابل 74.1 سنة 2009.
وتواصل الوزارة من هذا المنطلق العمل على مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بكبار السنّ، من خلال تحيين النسخة المنجزة من مشروع مجلة حقوق كبار السن والانتهاء من صياغتها، إلى جانب العمل على معالجة الهشاشة التنظيمية للمنظومة المؤسساتية في مجال رعاية كبار السن، وذلك بـإعداد المسودة الأولية لكراس شروط إحداث وتسيير النوادي النهارية لكبار السنّ، والانطلاق في إعداد كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات صحية متخصصة لكبار السن (EHPAD)، مع الشروع في تشكيل لجنة وطنية متعددة القطاعات لصياغة كراس شروط جديد لمراكز كبار السن وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
وتعكف الوزارة على الرفع في مقدار هذه المنحة تشجيعا للعائلات على الإقبال على هذا البرنامج لحماية المسنين المعوزين وفاقدي السند من العزلة والتهميش الاجتماعي، باعتبار أن الايواء المؤسساتي يكون الحل الاستثنائي والأخير الذي يتم اللجوء إليه لحماية كبير السن في صورة انعدام حلول بديلة.. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تخصص سنويا اعتمادات هامة لفائدة هذا البرنامج حيث قدر الاعتماد المرصود بعنوان سنة 2022 ب 408 ألف دينار.
كما حرصت الوزارة خلال سنة 2022 على مزيد تحسين الخدمات بمؤسسات رعاية كبار السنّ لا سيّما من خلال إحداث مؤسسة رعاية لكبار السنّ بسيدي بوزيد بتكلفة جملية قدرت بـ 788 ألف دينار وبناء وحدات عيش جديدة بمؤسسة رعاية كبار السن بباجة   بتكلفة قدرها 1397 ألف دينار ورصد اعتمادات ب 355 ألف دينار لتجهيزها، إلى جانب انطلاق أشغال إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان باعتمادات تناهز 1300 ألف دينار وتخصيص 240 أد لتجهيز المؤسسة حال الانتهاء من اشغال التهيئة. وقد شرعت الوزارة في إعداد دراسة حول "واقع مؤسسات رعاية كبار السنّ وخصائص المقيمين بها".
ويكتسي الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين هذه السنة طابعا خاصا باحتضان تونس  يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2022 لأشغال "المؤتمر العربي حول تنفيذ الأبعاد الاجتماعية والتنموية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السنّ بين الامكانيّات والتحديّات في ظلّ الأوبئة والأزمات بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور ممثلين من الدول العربية من مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء ومختصين في مجال كبار السن..
كما سيتم على هامش المؤتمر تنظيم الاجتماع الثالث لمناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن يوم 01 أكتوبر 2022 بحضور مسؤولي الأمانات الفنيّة لمجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والعدل العرب وبمشاركة فريق العمل التونسي والخبيرة المكلفين بصياغة مشروع القانون الذي يهدف إلى تحقيق الغايات التالية:
-وقاية كبير السن وحمايته من كافة أشكال التمييز والإقصاء والتهميش.
-ضمان حياة كريمة وشيخوخة آمنة ونشطة ومنتجة،
-رعاية كبير السن والحفاظ على استقلاليته ومساعدته على تحقيق ذاته.
-ضمان مشاركة كبير السن في الشأن المحلي والوطني لتحقيق مواطنته ودمجه في جميع مجالات الحياة،
-تثمين قدرات كبير السن وكفاءاته وتوظيف خبراته ومهاراته للمساهمة في تحقيق التنمية.