فيديو.. نحو حل جامعة الميني فوت بسبب فضيحة سرقة الاحذية في استراليا
تاريخ النشر : 19:25 - 2019/10/09
أكد أحمد قعلول كاتب الدولة لدى وزارة الشباب والرياضة المكلف بالرياضة في تصريح اذاعي مساء اليوم أن الوزارة بصدد متابعة ملف سرقة أحذية رياضية من قبل عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة المشارك في مونديال أستراليا، معتبرا أن ذلك 'فضيحة وإساءة لسمعة البلاد وتابع تصريحه لاذاعة "موزاييك اف ام" أن جلسة جمعته بالمدير العام المسؤول عن التفقدية ومدير عام الرياضة وقرروا رفع مذكرة للوزيرة لتفعيل الفصل 21 والذي يقضي بحل المكتب الجامعي وتعيين هيئة وقتية والتحقيق سيتواصل وقد يتم الدفع حتى لإيقاف نشاط هذه الجامعة. وأضاف في هذا الإطار 'لا نستطيع السماح بالإساءة لصورة الرياضة التونسية ولصورة تونس والمشهد الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول العالم فيه إساءة للبلاد وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه المسؤولين عن هذا الجرم".. واضاف قعلول إنّ الثابت بالقانون اليوم هو وجود حالة تقصير فاضح أساءت لصورة تونس، متابعا 'لو كانوا مظلومين لرفعوا قضية بهذه القناة ولأعلموا وزارة الخارجية والسفارة بالموضوع، وهذا يكفي في الحد الأدنى لتنفيذ قرارنا وفي الحد الأقصى بعد التأكد من المعلومات يمكن أن يؤدي إلى إيقاف نشاط هذه الجامعة..'

أكد أحمد قعلول كاتب الدولة لدى وزارة الشباب والرياضة المكلف بالرياضة في تصريح اذاعي مساء اليوم أن الوزارة بصدد متابعة ملف سرقة أحذية رياضية من قبل عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة المشارك في مونديال أستراليا، معتبرا أن ذلك 'فضيحة وإساءة لسمعة البلاد وتابع تصريحه لاذاعة "موزاييك اف ام" أن جلسة جمعته بالمدير العام المسؤول عن التفقدية ومدير عام الرياضة وقرروا رفع مذكرة للوزيرة لتفعيل الفصل 21 والذي يقضي بحل المكتب الجامعي وتعيين هيئة وقتية والتحقيق سيتواصل وقد يتم الدفع حتى لإيقاف نشاط هذه الجامعة. وأضاف في هذا الإطار 'لا نستطيع السماح بالإساءة لصورة الرياضة التونسية ولصورة تونس والمشهد الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول العالم فيه إساءة للبلاد وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه المسؤولين عن هذا الجرم".. واضاف قعلول إنّ الثابت بالقانون اليوم هو وجود حالة تقصير فاضح أساءت لصورة تونس، متابعا 'لو كانوا مظلومين لرفعوا قضية بهذه القناة ولأعلموا وزارة الخارجية والسفارة بالموضوع، وهذا يكفي في الحد الأدنى لتنفيذ قرارنا وفي الحد الأقصى بعد التأكد من المعلومات يمكن أن يؤدي إلى إيقاف نشاط هذه الجامعة..'