قدم مكتب المدعي العام في بيرو أمس الإثنين شكوى دستورية ضد الرئيسة دينا بولوارتي في قضية تتعلق بارتداء ساعات فاخرة والتي أصبحت فضيحة وطنية.
وقدمت الشكوى التي تتّهم بولوارتي بارتكاب جريمة "الرشوة السلبية" إلى البرلمان.
وسبق أن واجهت بولوارتي بالفعل استجوابات ومداهمات من قبل الشرطة بسبب استخدامها للعديد من ساعات "روليكس" ومجوهرات أخرى تبدو متناقضة مع راتبها الحكومي المتواضع.
وقالت الرئيسة في السابق إنها اقترضا هذه السلع الفاخرة من حاكم منطقة محلية.
ومثلت بولوارتي في شهر أفريل الماضي أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات "روليكس" ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبرّرة.
ووقتها جاء في منشور للنيابة العامة على إكس أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر عملية أخذ الإفادات" من بولوراتي التي استُدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات "روليكس" أمام المحققين.

كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.