أكد فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، الثلاثاء، أن كل الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية تبني الطفل "جود"، "سليمة، وبنيت على مصلحة الطفل، وفقا لما تنص عليه مجلة حماية الطفل والدستور التونسي والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال".

وبين بن جحا، في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفي "وات" بولاية المهدية، أن الأم (اسمها بسمات)، التي أثارت تدويناتها على مواقع التواصل الإجتماعي اهتمام الناس خاصة في ولاية المهدية التي تقطن بها، "مدعوة إلى رفع قضية لإبطال حكم التبني لدى محكمة الناحية بتونس الصادر عنها قرار التبني".

وتتهم "بسمات"، أم الطفل "جود"، العديد من الجهات، ومنها الرسمية "بافتكاك ابنها منها وبيعه لأسرة ميسورة تقطن بالخارج مقابل مبلغ مالي قدرته بنحو 200 ألف دينار وتطالب باسترجاعه".

وأوضح بن جحا، في ذات الإطار، أن الطفل أودع بقرار من قاضي الأسرة بالمهدية لدى المعهد الوطني للطفولة بعد صدور تقرير من "جمعية صوت الطفل" بالجهة يؤكد عدم أهلية الأم لاحتضان ابنها، علاوة عن تغيبها المستمر عن الجلسات التي أقرها قاضي الأسرة لسماعها.

وقال المتحدث إن منطلق القضية كان حينما تقدمت إمرأة بشكوى لدى مندوب الطفولة بالمهدية، مفادها أن أم الرضيع "تتركه لديها لساعات طويلة دون تفقده، موجهة لها تهمة الإهمال". وقد أمر قاضي الأسرة، بعد تلقي الملف من مندوب حماية الطفولة، بفتح تحقيق في الغرض، وتم استدعاء الأم لسماعها في العديد من المناسبات، لكنها كانت تتغيب، إلى حين صدور قرار جمعية صوت الطفل، التي طلبت نقله "لبلوغه سنا لا تمكنه من المكوث أكثر في الجمعية".

ولاحظ بن جحا أن "بسمات" حضرت لدى قاضي الأسرة، في الجلسة قبل الأخيرة، "وطلبت إمهالها بعض الوقت، وهو ما أمر به القاضي، لكنها أكدت في الجلسة الأخيرة عدم قدرتها على احتضان الطفل". وبين، في ذات الصدد، أن "جمعية صوت الطفل" مكنتها من مسكن وعمل بأحد نزل الجهة، لكنها لم تلتزم بالاستقرار، فيه وامتنعت عن استرجاع ابنها وتوفير الظروف الملائمة لحياة سليمة. وقال إنه كان بالإمكان استئناف قرار قاضي الأسرة الذي يأمر بايداعه لدى المعهد الوطني للطفولة في ظرف محدد قانونيا، لكن الأم لم تتقدم بالاستئناف المذكور، لذلك تم السماح بتبني الطفل وفقا للإجراءات القانونية التي تضبط هذا الأمر.

ولم يتسن ل"وات" الحصول على تعقيب من قبل المندوب الجهوي للطفولة بالمهدية، رغم محاولة الاتصال به عديد المرات، إلا أن "الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة" قد أصدرت، اليوم الثلاثاء، بيانا أشارت فيه إلى رفعها شكوى جزائية ضد الأم المذكورة.

وتتهم الجمعية الأم "بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته، والقذف، ومغالطة الرأي العام، والقيام بتصريحات مجانبة للواقع، آخرها اتهام مندوب حماية الطفولة بالمهدية بقبول مبلغ مالي في علاقة بمسألة تبني مولودها".

ودعت الجمعية عموم المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء مغالطات السيدة المذكورة وتبني مواقف سلبية، دون دراية بواقع الأمور".