أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن "ما يتم تداوله من مزاعم حول فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى، هي منشورات مضللة وغير صحيحة".
وجاء رد المركز في بيان مساء الأربعاء، بعد انتشار مزاعم بفرض مجلس الوزراء ضريبة بقيمة 350 جنيها على تصاريح دفن الموتى.
وشدد المركز على أن "تلك الادعاءات سبق نفيها من قبل المركز منذ فترة"، مُجددا التأكيد أن "المعلومات الواردة بالمنشورات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بشأن فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى".
ودعا المركز الإعلامي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
كما أكد أن هذه الشائعات والمنشورات المضللة تستهدف إشاعة البلبلة في المجتمع.