أكدت مصادر قضائية ل"الشروق اون لاين " ان وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية ضد عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين 
و ذلك من أجل  جملة من التهم أهمها الاستيلاء على أموال عمومية والتأثير على مسالك التوزيع والتلاعب بالأسعار.