قال عميد المحامين، ابراهيم بودربالة، "إنّ المرسوم الخاصّ بالمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، ينصّ على إرساء مجلس مؤقت سيهتمّ بترتيب البيت الداخلي للقضاة"، معتبرا أنّ هذه المسألة تهمّ القضاة وحدهم.
كما أوضح بودربالة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن سلك المحاماة "ليس مصطفّا مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد"، قائلا: "سنكون معه فقط إذا ما أحسن الاختيار".
وبيّن أنّه يتعين على كلّ المتدخلين في مرفق العدالة، المشاركة في وضع تصوّر للاستراتجية التي يجب اتباعها بخصوص العدالة في تونس.
ولاحظ أنّه لا يمكن لأيّ طرف أن يؤثر على استقلالية القاضي، "فالقاضي نفسه من يقرّر استقلاليته من عدمها"، وذلك في ردّه على سؤال بخصوص الانتقادات التي طالت رئاسة الجمهورية واعتبرت المرسوم محاولة من رئيس الدولة السيطرة على القضاء.
وفي هذا الصدد ذكر عميد المحامين أنّه من الناحية الإجرائية، يجب إيجاد الحلول التي تحفّ بالقضاء في تونس، مذكّرا بأن "المجلس الأعلى للقضاء السابق، واجهته إشكاليات كثيرة لم يتعامل معها بالشكل المطلوب، من بينها إضراب القضاة في 2021 والإشكال الذي وقع بين القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي والكثير من الحوادث الأخرى التي لم يتّخذ فيها المجلس قرارات واضحة وحاسمة، إما بسبب التجاذبات السياسية والحزبية التي كانت تنخره أو بسبب افتقاره للآليات القانونية لذلك"، حسب قوله.
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان أصدر يوم السبت 12 فيفري 2022 مرسوما خاصّا بمجلس أعلى مؤقت للقضاء يعوّض المجلس الأعلى للقضاء.
وينص المرسوم بالخصوص على أنه :
- يتكوّن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من 3 مجالس (قضاء عدلي، مالي وإداري)
- يتكون كل مجلس من 7 قضاة: 4 بصفاتهم و3 قضاة متقاعدين يعينهم رئيس الجمهورية (لا وجود لمحامين أو لمهن أخرى)
- يترأس المجلس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وينوبه رئيس المحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات
- فترة عمل المجلس مفتوحة "إلى غاية تشكيل مجلس أعلى للقضاء".