أفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، اليوم الاحد، أن "الحركة لن تستأنف المشاورات ما لم يتم التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية لا تستثني أحد".
وجدّد الخميري، في تصريح لـ(وات) موقف حركة النهضة القاضي بسحب ممثليها في حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة، معتبرا أن تشكيلة الحكومة التي كشف عنها الفخفاخ لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس السبت، هي حكومة قائمة على "التصنيف والإقصاء"، على حد قوله.
وتحدّث القيادي في حركة النهضة عن وجود تباين "عميق" في وجهات النظر مع المكلف بتشكيل الحكومة، قائلا إن "حضور المستقلين بذلك الحجم لا يعبّر عن وجهة نظر الحركة في تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية".
وأضاف أن هناك أحزابا حاضرة في "ثوب المتخفي بالمستقلين"، وفق توصيفه، مشيرا إلى وجود شخصيات حزبية مصنفة بالمستقلة على رأس بعض الوزارات، ذكر منها وزارة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي.
وأكد على أنّ حركة النهضة تساند مقترح حكومة وحدة وطنية لها تمثيلية الأحزاب داخل البرلمان (إلا من استثنى نفسه منها)، داعيا إلى أهمية تعزيز الثقة بين كل الأطراف السياسية لإنجاح عمل الحكومة القادمة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد التقى ، صباح اليوم الأحد بمقر البرلمان بباردو، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
وجدّد الغنوشي، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لمجلس نواب الشعب، موقفهُ الثابت في ضرورة احترام إرادة الناخبين والحرص على تعزيز عناصر الوحدة الوطنيّة ورفض الإقصاء.
وأكد الغنوشي على أنّ البلاد تحتاج إلى حكومة وحدة وطنيّة واسعة وإلى مناخات ثقة وتوافق كفيلة بالنجاح في استكمال بناء المؤسّسات والهيئات الدستورية، مُطمئنا بأنّ نصّ الدستور وروحه يسمحان بإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة كلّ الأوضاع، بحسب ما تضمنه نفس البلاغ.