إشترك في الشروق
عماد الخصخوصي.. الحركة القضائيّة لسنة 2019-2020 شملت 647 قاضيا و 73 ملحقا قضائيا
تاريخ النشر : 09:33 - 2019/08/31
أوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أنّ الحركة القضائيّة لسنة 2019-2020 شملت 647 قاضيا و 73 ملحقا قضائيا تم توزيعهم طبق معايير موضوعية على المحاكم بعد ورود أكثر من 1000 مطلب نقلة وترقية وخطة على المجلس.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الحركة قد شملت إجماليا 248 قاضيا من الرتبة الأولى و 111 من الرتبة الثانية و282 من الرتبة الثالثة إضافة إلى 73 ملحقا قضائيا.
وتوزعت الخطط القضائية وفق الخصخوصي كما يلي، 150 خطّة رتبة أولى و30 خطّة رتبة ثانية و60 خطّة رتبة ثالثة بين رئيس دائرة تعقيبية أو ما يعادلها ونقلة 16 آخرين وكذلك 36 رئيس دائرة استئنافية أو ما يعادلها ونقلة 52 آخرين.
وبخصوص الترقيات والنقل شملت الحركة 50 ترقية من الرتبة الأولى إلى الثانية و76 ترقية من الرتبة الثانية إلى الثالثة أمّا النقل فقد خصّت 85 قاضيا من الرتبة الأولى و27 قاضيا من الرتبة الثانية .
أمّا القضاة الذين تمّ نقلهم دون رضاهم وذلك لمصلحة القضاء وفق الخصخوصي فقد كانوا في حدود 72 موزعين بين 26 رتبة أولى و12 رتبة ثانية و24 رتبة ثالثة .
وبيّن الخصخوصي أنّ أعمال الحركة كانت انطلقت منذ 5 فيفري الماضي عبر تشريك عموم القضاة من المشرفين على المحاكم والرؤساء الأُول والوكلاء العامين والهياكل الممثلة للقضاة وذلك لإعداد معايير تقييم القاضي.
كما أشار إلى أنّ ورشة عمل انتظمت بمقر المجلس وذلك لإعداد مسار تقييم تشاركي، موضّحا أنّ الشغورات ارتفعت تبعا للقرار الترتيبي للمجلس الأعلى للقضاء عدد 01 لسنة 2019 المتعلق بضبط الخطط التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وبسبب إحداث محكمة استئناف جديدة وهي محكمة الاستئناف بسليانة وما يتطلب ذلك من قضاة وارتفاع مطالب النقل من المحاكم بداخل الجمهورية.
وكانت الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2019-2020 صدرت مساء أمس الخميس، وشملت وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء بموقع "فايسبوك"، الرتب الأولى والثانية والثالثة في صنف القضاء العدلي.
يذكر انّ جمعية القضاة التونسيين كانت اعتبرت في بيان لها مساء اليوم الجمعة انّ الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 شابتها إخلالات ودعت عموم القضاة المتظلمين من الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 ، إلى "ممارسة حقهم في الاعتراض دون توان، ودون الخضوع لأية ضغوطات، دفاعا على حقوقهم المشروعة، وحماية لضمانات استقلالهم، ولإلغاء الآثار القانونية للقرارات الماسة بمساراتهم المهنية".
أوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أنّ الحركة القضائيّة لسنة 2019-2020 شملت 647 قاضيا و 73 ملحقا قضائيا تم توزيعهم طبق معايير موضوعية على المحاكم بعد ورود أكثر من 1000 مطلب نقلة وترقية وخطة على المجلس.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الحركة قد شملت إجماليا 248 قاضيا من الرتبة الأولى و 111 من الرتبة الثانية و282 من الرتبة الثالثة إضافة إلى 73 ملحقا قضائيا.
وتوزعت الخطط القضائية وفق الخصخوصي كما يلي، 150 خطّة رتبة أولى و30 خطّة رتبة ثانية و60 خطّة رتبة ثالثة بين رئيس دائرة تعقيبية أو ما يعادلها ونقلة 16 آخرين وكذلك 36 رئيس دائرة استئنافية أو ما يعادلها ونقلة 52 آخرين.
وبخصوص الترقيات والنقل شملت الحركة 50 ترقية من الرتبة الأولى إلى الثانية و76 ترقية من الرتبة الثانية إلى الثالثة أمّا النقل فقد خصّت 85 قاضيا من الرتبة الأولى و27 قاضيا من الرتبة الثانية .
أمّا القضاة الذين تمّ نقلهم دون رضاهم وذلك لمصلحة القضاء وفق الخصخوصي فقد كانوا في حدود 72 موزعين بين 26 رتبة أولى و12 رتبة ثانية و24 رتبة ثالثة .
وبيّن الخصخوصي أنّ أعمال الحركة كانت انطلقت منذ 5 فيفري الماضي عبر تشريك عموم القضاة من المشرفين على المحاكم والرؤساء الأُول والوكلاء العامين والهياكل الممثلة للقضاة وذلك لإعداد معايير تقييم القاضي.
كما أشار إلى أنّ ورشة عمل انتظمت بمقر المجلس وذلك لإعداد مسار تقييم تشاركي، موضّحا أنّ الشغورات ارتفعت تبعا للقرار الترتيبي للمجلس الأعلى للقضاء عدد 01 لسنة 2019 المتعلق بضبط الخطط التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وبسبب إحداث محكمة استئناف جديدة وهي محكمة الاستئناف بسليانة وما يتطلب ذلك من قضاة وارتفاع مطالب النقل من المحاكم بداخل الجمهورية.
وكانت الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2019-2020 صدرت مساء أمس الخميس، وشملت وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء بموقع "فايسبوك"، الرتب الأولى والثانية والثالثة في صنف القضاء العدلي.
يذكر انّ جمعية القضاة التونسيين كانت اعتبرت في بيان لها مساء اليوم الجمعة انّ الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 شابتها إخلالات ودعت عموم القضاة المتظلمين من الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 ، إلى "ممارسة حقهم في الاعتراض دون توان، ودون الخضوع لأية ضغوطات، دفاعا على حقوقهم المشروعة، وحماية لضمانات استقلالهم، ولإلغاء الآثار القانونية للقرارات الماسة بمساراتهم المهنية".
