أصدر مجلس عمادة المهندسين التونسيين، المنعقد يوم السبت 18 جويلية 2020، بياناً حذر من خلاله من أزمة اقتصادية واجتماعية مفزعة وغير مسبوقة على جميع المستويات، تعمقت بتداعيات جائحة الكورونا، حسب ما جاء في نص البيان.

وقال انه نظرا لما تشهده الساحة السياسية من احتقان وتراجع منسوب الثقة بين مختلف المكونات السياسية للبلاد الى حد أصبح ينذر بتقويض كيان الدولة واستقلالها وسيادتها، وإيمانا منه بالواجب الوطني والأخلاقي نحو الشعب ونحو منظوريه وإيمانا منه بالإمكانيات والكفاءات الوطنية بصفة عامة والهندسية بصفة خاصة لإيجاد الحلول المناسبة والقادرة على إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها.

ودعا المجلس كافة المكونات السياسية لتغليب المصلحة الوطنية وتأجيل خلافاتها البينية واعتماد لغة العقل والحوار البناء قصد إيجاد الحلول لتجاوز هذه الأزمة العميقة والخطيرة استجابة لمشاغل وانتظارات شعبنا من حيث مقومات العيش الكريم و أمن و مناعة الوطن.

كما طالب المجلس كافة المنظمات الوطنية والهيئات المهنية الى الانخراط في المجهود الوطني لإيجاد الحلول اللازمة والعمل على توفير المناخ الإيجابي للعبور بالبلاد الى برّ الأمان والانكباب على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية استجابة لمطالب شعبنا وحماية لوطننا مما يتهدده من مخاطر.

وتوجه إلى رئيس الجمهورية، الذي يعد رمز الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، للمبادرة بدعوة المكونات السياسية بمشاركة المنظمات الوطنية والهيئات المهنية للعمل في إطار كل ما يوحد التونسيين من أجل تجاوز هذه الأزمة العميقة لإنقاذ الوطن قبل فوات الأوان.