اصدرت اليوم 04 سبتمبر 2021، عمادة المحامين بتونس بيان، اكدت خلاله انها تتابع تطور الاوضاع السياسية بالبلاد واخر المستجدات الوطنية والمهنية مشيرة الى الاحداث التي عرفتها مؤخرا البلاد من ذلك اعتداءات على مواطنين ومحامين وصحفيين من قبل رجال الامن والاعتداء على ما اعتبرته "حرمة مساكن المحامين" واستسهال بطاقات الايداع بالسجن وعدم احترام الاجراءات.
و دعا مجلس الهيئة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تقديم رسائل واضحة ومطمئنة إلى الشعب التونسي  على مستقبل البلاد والاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة للخروج من حالة الاستثناء، دون أي تدخل خارجي والقيام بإصلاحات عميقة في جميع المجالات وعدم المساس بالمكتسبات المتعلقة بالحقوق الانسانية والاجتماعية والحريات.
واعتبرت الهيئة في بيان، ان إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري يتنافى وشروط المحاكمة العادلة، وأن إصدار بطاقة إيداع في حق الزميل قبل الإستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ويمس بقرينة البراءة وحق الدفاع.
واكدت ان المحامين ليسوا فوق القانون ولكنهم ليسوا دونه، مشيرة إلى ضرورة وجوب احترام حقوق كافة المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية.
كما اعربت هيئة المحامين عن رفضها المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الاساسية والدستورية وأولها الحق في حرية التعبير والتظاهر وحرمة المسكن.