كشف وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، اليوم، الأربعاء 03 فيفري 2021، تمشّي الحكومة في محاولة للسيطرة على كتلة الأجور.
حيث ستعمل على تقديم مقترحات لتعديل أوقات العمل، من خلال إمكانية العمل بساعات أقل مقابل تقديم أجور مخفضة علاوة على تقديم مقترحات للموظفين الراغبين في إحداث مشاريع خاصة.
وفسّر الكعلي أنّ هذا التوجه بالمستوى الذي بلغته كتلة الأجور التي باتت تمثل 40% من ميزانية الدولة وهو رقم مرتفع جدا ويتطلّب الحذر. نافيا وجود فكرة التخفيض من أجور الموظّفين.
هذا وأكّد وزير الاقتصاد عزم الحكومة على فتح باب النقاش في الغرض، مع الموظفين ومع من يمثلهم، لتقديم أفكارها ومقترحاتها.
وأردف " نحن لدينا الإرادة لإصلاح تونس حتى تكون أقوى وقادرة على مقاومة المنافسة الدولية فنحن حكومة إنجاز وإصلاح".
وبخصوص مراجعة منظومة الدعم، لفت الكعلي الى انه تم القيام بتشخيص الأوضاع وأنّ الحكومة بصدد دراسة بعض الإجراءات لاتخاذها.
واسترسل موضحا "ما إن تجهز الإجراءات سنطلب من المنظمات الوطنية الجلوس معنا لنعرضها على النقاش، آملين أن نتمكن من تفعيلها في أقرب وقت ممكن". مشددا على ان "الإرادة موجودة وسنبدأ تدريجيا في تفعيلها خلال هذه السنة".
وأفاد الوزير من جهة اخرى أنّ الحكومة شرعت، منذ الشهر المنقضي، في إصدار سندات قد تصل قيمتها على مدى سنة 2021 الى ثلاثة مليار دولار.
وذكر أن الحكومة قد كشفت عن هذا التوجه، منذ تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وهو إجراء عادي في نطاق تمويل ميزانية الدولة، وفق تعبيره.
يشار الى ان موارد الاقتراض في ميزانية الدولة لسنة 2021 ستبلغ ما قدره 19.5 مليار دينار، بغرض تمويل عجز الميزانية وتسديد أصل الدين العمومي لسنة 2021.