وجهت عضوة مكتب مجلس نواب الشعب عن كتلة الحزب الدستوري الحر، سميرة السايحي مراسلة  إلى رئيس مجلس نواب الشعب ضمنتها "توضيحا ورفع مغالطة تم ترويجها للرأي العام" حول البيان الصادر عن مكتب المجلس يوم أمس الخميس والذي "روج للرأي العام أن مكتب المجلس أقر شرعية وقانونية التعيينات التي قام بها رئيس المجلس".
   وبينت النائبة السايحي في مراسلتها أنه لم تتم أي موافقة أو مصادقة على التعيينات التي قام بها رئيس المجلس ولم يطلب أساسا من أعضاء المكتب أثناء الجلسة التصويت على هذه التعيينات لإضفاء الشرعية عليها مضيفة ان كل ما في الأمر أنه تم استعراض الحجج والرؤية التي يدافع عليها رئيس المجلس عبر رئيس ديوانه الحبيب خضر وإعلام الحضور بالأسماء المطروحة للتعيين وتقديم تعهد بعدم التداخل بين مهمات هؤلاء ومهمة الإدارة.
      واضافت أن التداول حول أحقية رئيس المجلس من عدمه في تعيين أعضاء بديوانه لا يعتبر اقرارا بشرعية هذه التعيينات ولا موافقة عليها خاصة وأن جل الأسماء المطروحة هي قيادات في التنظيم الذي يرأسه رئيس المجلس وهو ما يعتبر ضربا لحياد الإدارة وتكوينا لإدارة موازية وإخلالا بمبدأ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
   يذكر ان مجلس نواب الشعب، افاد في بلاغ اصدره يوم امس الخميس،أحقية رئيس مجلس نواب الشعب في تعيين أعضاء ديوانه وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، وفي إطار ما تسمح به ميزانية مجلس نواب الشعب كما قرر البقاء في حالة انعقاد تحسّبا لعرض طلب منح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة.