نفى المندوب الجهوي للتربية بسوسة نجيب الزبيدي ما ورد بتدوينة الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي التي نشرها أمس الخميس على صفحته بالفايسبوك وإتهمه فيها بالتقدم بطلب لعزل ناظرة ومديرة في أحد المعاهد "على خلفية تمسكهما بتقديم التقارير القانونية في ابنة نائب بالبرلمان عن ولاية سوسة متورطة في الغش في إمتحان الباكالوريا". 
   
   وشدد في تصريح لـ(وات) على أن وزارة التربية "قامت باعفاء عدد من مديري ونظار عدد من المؤسسات التربوية بسوسة بسبب قيامهم باخلالات مهنية"، واضاف في توضيحه ان "مديرة معهد وناظرة هما من تورطتا في محاولة تستر على عملية غش في إمتحان الباكالوريا قامت بها تلميذة وهي إبنة احد النواب بالبرلمان عن ولاية سوسة". 
   وذكر ان "تقارير الأساتذة المراقبين ومدير مركز الاختبارات تؤكد وبصراحة ان الناظرة والمديرة بوصفهما مساعدتا رئيس المركز حاولتا التكتم على اصطحاب ابنة النائب للهاتف الجوال وذلك بتغيير طاقم المراقبة دون العودة الى رئيس المركز ودون اعلامه بعد ذلك".
   وأضاف في سياق متصل ان "تدوينة الصميطي تضمنت مغالطات أخرى عندما أشار فيها الى ان التلميذة ابنة النائب تمتعت بتخفيف العقوبة بمفردها والحال ان سبعة تلاميذ تمتعوا من قبل اللجنة بهذا الاجراء".
   وأوضح ان مراسلة من الإدارة العامة للامتحانات وردت الى مندوبية التربية بسوسة بتاريخ 23 سبتمبر 2019 تحت عدد 6581 تضم قائمة ب7 تلاميذ تم الاكتفاء فيها بإلغاء الدورة وحذف عقوبة تحجير الترسيم نظرا لما رأته اللجنة الوطنية للنظر في حالات الغش وسوء السلوك المشكّلة من طرف وزير التربية بالإدارة العامة للامتحانات من "انعدام قصد الغش ولأنهم تولوا طوعا تسليم هواتفّهم الى المراقبين قبل بداية الوقت القانوني المخصص للاختبارات".
وأشار الى انه قرر مقاضاة صاحب التدوينة من اجل "مغالطة الراي العام والتجييش ".