تقدّمت مجموعة من المهاجرين الموقوفين بمركز الايواء والتوجيه بالوردية بعرائض استعجالية أمام المحكمة الادارية للتنديد باحتجازهم الذي اعتبروه تعسفيا، وفق ما ورد في بيان لأربع منظمات حقوقية صدر اليوم الاثنين.
واعتبرت المنظمات ان مركز الوردية هو مكان احتجاز غير قانوني اذ يعمد القائمون عليه الى عدم السماح للمهاجرين بمغادرته لا سيما وان عددا منهم « موقوف » منذ أسابيع والآخر منذ أشهر.
ويؤكد الممضون على البيان أنه في ظل غياب الاجراءات القضائية المطابقة لاحكام الدستور والمعايير الدولية يبقى المهاجرون محرومين من حريتهم ومن حقوقهم الاساسية.
وتعتبر المنظمات الحقوقية ان الجرم الذي يحتجز من أجله المهاجرين وهو الدخول او الاقامة غير الشرعية لا ترتقي لتكون مبررا لاحتجازهم في المركز وايقافهم خارج الاطر والاجراءات القانونية او الرقابة القانونية.
واشار البيان الى ان عددا من المهاجرين تمت محاكمتهم وسجنهم على خلفية دخولهم واقامتهم غير الشرعية في تونس حتى قبل ايداعهم الى مركز الوردية.
واستنكر الممضون على البيان عدم اعلام المهاجرين كتابيا بالسند القانوني لاحتجازهم واعلامهم بمدة احتجازهم وحقوقهم في الاستعانة بمحام او مترجم والاتصال بقنصليتهم او حتى حقهم في اللجوء الى المحكمة لمراجعة مدى قانونية اعتقالهم على الفور، معتبرين ان هذا الشكل من الاحتجاز هو « اعتقال اداري ».
ويأمل المهاجرون ان تنصفهم المحكمة الادارية، وان تلعب دورها كضامن للحقوق وان يتم وقف الاعتقال التعسفي الذي يقعون ضحيته، حسب نص البيان.
ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان الى مراجعة جميع التشريعات المنظمة للوضع القانوني للاجانب التي تستوجب مراجعة ضرورية وعاجلة.
ونادت بضرورة ادراج عدد من التدابير كأولوية عاجلة ضمن البرنامج الحكومي، على غرار عدم تجريم الدخول والاقامة غير القانونيين ومراجعة اجراءات منح تصاريح الاقامة اضافة الى معالجة الطلبات ووضع اجراءات خاصة باللجوء.
يذكر أن الاطراف الموقعة على البيان هي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود ومنظمة تونس ارض اللجوء والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.