قال الامين العام لحركة تونس الى الامام عبيد البريكي بعد ظهر اليوم في تصريح ل/وات/ " آن الاوان لتجميع كل القوى المدافعة عن 25 جويلية وتشكيل قوة تساند رئيس الجمهورية وتحيط به وتدافع عن المسار خاصة في هذه الفترة التي تقبل فيها تونس على انتخاب المحليات والتصعيد للمجلس الوطني للاقاليم والجهات والذي سيمثل النصف المكمل للتشريع في تونس بعد انتخاب مجلس النواب".
وأشار البريكي على هامش انطلاق اعمال المجلس المركزي للحزب الذي ينتظم من 2 الى 4 جوان بالحمامات الى ان البحث في الصيغ الممكنة لتشكيل سياسي داعم لمسار 25 جويلية وتقديم مقترحات لتسريع تحويل أهداف المسار الى منجز ستكون من بين أبرز محاور أعمال اجتماع المجلس". ".
وكشف في ذات السياق عن "طرح فكرة التوحيد بين الاحزاب والقوى المساندة لمسار 25 جويلية خاصة بين القوى السياسية الداعمة للمسار وفي ظل الحديث عن إعادة تشكل حزب الوطنيين الديمقراطيين وطرح الفكرة مع أحزاب حركة الشعب والتيار الشعبي والشعب يؤسس"
وجدد البريكي مساندة حركة تونس الى الامام لمسار 25 جويلة قائلا " نعتبر اهداف 25 جويلية اهدافا ممتازة ونتبناها وسندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة خاصة وأنها تتنزل تحت شعار ومبدأ السيادة الوطنية".
ولاحظ ان المطروح اليوم في ظل ما اعتبره " البطء في تحويل الاهداف الى منجز" قد يعقد الآوضاع لاسباب داخلية او بسبب الشغورات في المسؤوليات المحلية (ولاة ومعتمدون) او في المستوى الدولي (سفراء وبعثات ديبلوماسية) بالاضافة الى الأزمة العالمية التي تزداد تعقيدا والتي تلقي بظلالها على البلاد بما يدعو القوى المساندة لتقديم مقترحات فعلية تساهم في تسريع الانجاز.
واشار البريكي الى ان حركة تونس إلى الامام "تلمس في دعوة رئيس الدولة للخبراء الاقتصاديين لاستشارتهم للبحث عن حلول للوضعية الاقتصادية وطرحه لفكرة الضريبة على الثروات في علاقة بمسألة الدعم وتاكيده على الحسم في مسألة املاءات صندوق النقد الدولي وتاكيده على الانسجام الحكومي وتصريحات الوزراء مع القرارات السياسية لرئيس الدولة، فيه مؤشرات ايجابية ياعتبارها مراجعة وعملية تقييمية لعمل الحكومة قد تفتح آفاقا جديدة في المرحلة القادمة" دون تقديم ايضاحات حول الافاق الجديدة.
واضاف بخصوص سد الشغورات في البعثات الديبلوماسية " لا بد من سد الفراغات خاصة وأن البلاد في حاجة الى ديبلوماسية دولية لمواجهة كل التصريحات التي تعتبر المرحلة التي تمر بها تونس دكتاتورية ولتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية للمساهمة في ايجاد حلول للازمة الاقتصادية التي تواجهها تونس".