أظهرت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي المنشورة، الأربعاء، أن عائدات السياحة ومداخيل الشغل المتراكمة تستوعب 44 بالمائة من خدمة الدين الخارجي.
وقد بلغت خدمة الدين الخارجي موفى فيفري الفارط 4974,9 مليار دينار في حين بلغت مداخيل الشغل المتراكمة (تحويلات التونسيين في الخارج) مستوى 1264 مليون دينار.
وقد سجلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 6،2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 (لتبلغ مستوى 1264 مليون دينار). وارتفعت عائدات السّياحة، بدورها بنسبة 5،6 بالمائة لتبلغ 938 مليون دينار نهاية فيفري 2025 مقابل 888 مليون دينار، خلال فيفري 2024.

ويبلغ، بذلك، إجمالي تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، حوالي 2202.8 مليار مقابل خدمة دين خارجي بقيمة 4974,9 مليار دينار.
في المقابل، سجلت المدخرات الصافية من العملة الأجنبية، تراجعا طفيفا بنسبة 9،1 بالمائة، لتصل الى 1،23 مليار دينار، (إلى حدود يوم 12 مارس الجاري) أي ما يعادل 101 يوم توريد ، مقابل 6،23 مليار دينار (ما يعادل 107 يوم توريد) خلال نفس الفترة من سنة 2024.
كما أبرزت بيانات مؤسسة الاصدار انخفاضا على مستوى الحجم الجملي لإعادة التمويل، بنسبة 2،9 بالمائة، ليبلغ 5،13 مليار دينار مقابل 14،8 مليار دينار.

وتشير بيانات البنك المركزي، في جانب اخر، الى تحسن سعر صرف الدينار تحسنا لافتا أمام كافة عملات التداين وهي على التوالي الدولار، اذ زادت قيمة الدينار مقابله بـ 0,28 بالمائة ليتراجع سعر صرف الورقة الخضراء الى 3,8 دينار واليورو بـ0,69 بالمائة منخفضا الى 3,35 دينار واليان الياباني، الذي شهد انخفاضا مقابل الدينار بـ 0,67 بالمائة وناهزت قيمة الالف يان 20,9 دينارا.
وترجع هذه الوضعية الى تواصل التحكم في عجز ميزان المدفوعات الخارجية، اذ تبين أخر معطيات مؤسسة الاصدار تراجعه من 3,5 مليار دينار اواخر سنة 2023 (2.3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي ) الى 2,7 مليار دينار (1,7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ) موفى 2024.