أعرب عدد من أصحاب الوحدات السياحية بمدينة طبرقة، اليوم الاربعاء، عن استيائهم الشديد من القرار المتخذ من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط السّاحلي والمتعلق برفض تجديد تراخيص استغلال الملك العمومي البحري، وذلك من خلال تركيز الواقيات الشمسية في الوجهة المقابلة لنزلهم.
واعتبرعدد منهم في تصريحات متطابقة لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء ان من شان ذلك "ضرب الموسم السياحي وعرقلة نشاط الوحدات السياحية التي دخلت اوج نشاطها" واشاروا الى التأخر في النظر في ملفات تجديد الاستغلال المرفوعة الى الوكالة منذ شهر مارس المنقضي، واكدوا ان القرار الذى تم اتخاذه خلال الأسبوع المنقضي "لا يمكن ان يخدم شانهم القطاع السياحي بالجهة".
كما طالبوا السلط الجهوية والمركزية بالتدخل العاجل لعدم تنفيذ القرار الرامي الى إزالة الواقيات من الشواطئ المقابلة للوحدات السياحية موضوع القرار، معتبرين ان مثل هذا القرار "غير قانوني لعدم اكتمال نصاب اللجنة".
من جهته، بيّن مدير الوكالة بطبرقة وسام الدلاّعي، ان القرار الذي اتخذته اللجنة الاستشارية لدرس مطالب استغلال الملك العمومي البحري، استند الى الفصل 23 من الامر عدد 1847 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق باستغلال اللك العمومي البحري، والذي ينصّ على ضرورة ارجاع العقار الشاغل على الحالة التي كان عليها قبل أي عملية استغلال.

وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء وجود تنسيق مع والي جندوبة للنظر في إمكانية التمديد لأصحاب الوحدات التي صدرت في شانها قرار عدم الاستغلال.
وأفاد مصدر بوزارة السياحة بان الفصل 23 من الامر 1847 "معروض على مجلس نواب الشعب، لما يحمله من نصوص لا تتماشى وحقوق المستثمرين في القطاع السياحي"، وفق تعبيره، مضيفا ان تأخر نظر الوكالة في موضوع التراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري "يفتح الباب أمام تأويلات مضرة بالموسم السياحي".
وكان المجلس الجهوي للسياحة الملتئم بمدينة طبرقة في 25 افريل 2024 قد دعا وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الى ضرورة المساهمة في إنجاح الموسم السياحي والتسريع في النظر في ملفات استغلال الملك العمومي البحري وتهيئة الشواطئ بما يضمن إنجاح الموسم السياحي الذي وصفه أعضاء المجلس ب"الواعد".