كشفت بيانات البنك المركزي الروسي أنّ الدين الخارجي للبلاد شهد انخفاضاً ملحوظاً في نهاية العام 2024، حيث تراجع بنحو 27.5 مليار دولار إلى 290.4 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي على موقعه الرسمي، أمس الثلاثاء، أنّ الانخفاض يعود إلى تقليص الالتزامات المتعلقة بالسندات السيادية، سواء كانت بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تراجع التزامات القطاعات الأخرى فيما يتعلق بالقروض والتمويلات المستمدة من الاستثمارات المباشرة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع ديسمبر الماضي، على قانون الميزانية الفيدرالية للاتحاد الروسي لعام 2025 وفترة التخطيط 2026-2027. ومن المقرر أن يصل الحد الأعلى للدين العام الداخلي في بداية عام 2026 إلى 29.38 تريليون روبل (نحو 295 مليار دولار)، والخارجي إلى61.1 مليار دولار. وبداية من العام 2024، انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 15.8% بتراجع نحو 0.7% عن العام السابق، كما تقلصت نسبة الالتزامات الخارجية للجهات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6% بتراجع نحو 0.4%. وانخفض الدين الخارجي لروسيا بنحو 68.2 مليار دولار، أو بنسبة 17.7%، في عام 2023 ليصل بنهاية العام إلى 316.8 مليار دولار، حسب ما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي الروسي، في مارس من العام الماضي. ووفقاً لمؤشرات مالية، فإن انخفاض الدين الروسي الخارجي قابله ارتفاع الدين الداخلي بسبب ظروف الحرب على أوكرانيا والعقوبات التي وقعتها الدول الغربية على روسيا.

وتعود عموما الأسباب الرئيسية لانخفاض الدين الخارجي إلى العقوبات المفروضة على البلاد، مما جعل الاقتراض من الأسواق الخارجية أكثر صعوبة. ومع ذلك، استمرت روسيا في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المستثمرين الأجانب. كما أن سياسات الاستيراد البديل ساهمت في تخفيف عبء الدين، ويفسر كذلك انخفاض حجم الدين الخارجي بسداد القروض المستحقة دون الحصول على قروض جديدة، علما أنّ الدين الداخلي بدأ يحل محل الدين الخارجي.

وشهد سوق سندات الشركات في 2023، زيادة بنحو 5 تريليونات روبل روسي، وبنسبة 26.5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل رقماً قياسياً خلال السنوات العشر الماضية، سواء من حيث القيمة المطلقة أو النسبية.