توقع صندوق النقد الدولي استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم وذلك في اطار المعطيات المنتظر صدورها رسميا في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 جانفي الجاري، حسب ما أعلنته مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا. وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو "أفضل كثيراً" مما كان متوقعاً، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي تزيد الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقالت غورغييفا: "مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن البنك المركزي الأميركي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة".

وأضافت أنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام «أعلى لفترة من الوقت». في نفس السياق، رجح تقرير صادر عن "الأمم المتحدة" الخميس الفارط 9 جانفي الجاري، استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% خلال العام الجاري، دون تغيير عن العام السابق. وقال تقرير بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025" إن توقعات النمو إيجابية، ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة، يدعمها التعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، ولا سيما الهند وإندونيسيا. ورغم النمو المستمر، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010 - 2019 (قبل الجائحة) البالغ 3.2% وأضاف، هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وارتفاع مستوى الديون وضغوط الديموغرافية.