إشترك في الشروق
صفاقس: عمال القطاع الخاص ينفذون إضرابا عاما
تاريخ النشر : 14:19 - 2025/11/18
نفذ عمال القطاع الخاص بجهة صفاقس، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل، احتجاجا على "ضرب الحق النقابي، وغلق باب المفاوضات الاجتماعية، وحرمانهم من الزيادة الأجور بعنوان سنة 2025".
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر المزي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال تجمع عمالي انتظم أمام دار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إن "هذا الإضراب القطاعي الذي شمل 60 مؤسسة بالقطاع الخاص في صفاقس، يندرج في إطار جملة من القرارات التي اتخذها اتحاد الشغل، ومنها اقرار تحركات جهوية، وقطاعية، ووطنية، بسبب ضرب الحق النقابي، ومن خلاله المنظمة الشغيلة، وضرب الحوار والمفاوضات بما فيها الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، التي تم تسجيلها بمشروع المالية في الفقرة 15".
وعلق المزي على تصريح وزير الشؤون الاجتماعية مؤخرا بأن إقرار الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2026 دون الدخول في مفاوضات مع اتحاد الشغل، يعد أمرا قانونيا، قائلا إن "قانون الشغل واضح في فصوله، والاتفاقيات القطاعية واضحة منذ سنة 1973".
وأوضح أن "الأجور لا تضبط إلا عبر الاتفاقيات القطاعية، وليس هناك فصل يشير إلى أن الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص، تضبط بأمر"، مضيفا إنه "فرضا أن الزيادة في الأجور تضبط بأمر، كيف سيقع إدراجها بالاتفاقيات القطاعية، علما وأن لدينا 55 اتفاقية قطاعية، وكل قطاع له خصوصيته".
واعتبر أن "ما أقدمت عليه السلطة في حق عمال القطاع الخاص، يعد ضربا للحق النقابي، وعدم اعتراف بما يقدمه العمال على مستوى المؤسسات بالقطاع الخاص، الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد التونسي، حيث يمثل 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي"، حسب تصريحه.
وأكد النقابي تمسك منظوري القطاع الخاص بحقهم في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، وفتح باب التفاوض مع الطرف الاجتماعي، وذلك على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية، لافتا إلى أن "الإضراب القادم سيشمل قطاع السياحة والمواد الغذائية ".
يشار الى أن إضراب عمال القطاع الخاص في صفاقس تزامن مع تجمع عمالي اتنظم أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل، ثم مسيرة إنطلقت من أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في اتجاه مقر الولاية.
وقد رفع المتظاهرون خلال هذه المسيرة شعارات كان أبرزها "الزيادة في الشهرية حق واجب موش مزية"، و"حق الإضراب واجب حق التفاوض واجب"، و"بالروح بالدم نفديك يا إتحاد"، و"وحدة، وحدة نقابية ضد الهجمة الشعبوية"، "وحدة، وحدة يا عمال والمطالب بالنضال"، و"شادين شادين في حقوق الشغالين".
نفذ عمال القطاع الخاص بجهة صفاقس، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل، احتجاجا على "ضرب الحق النقابي، وغلق باب المفاوضات الاجتماعية، وحرمانهم من الزيادة الأجور بعنوان سنة 2025".
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر المزي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال تجمع عمالي انتظم أمام دار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إن "هذا الإضراب القطاعي الذي شمل 60 مؤسسة بالقطاع الخاص في صفاقس، يندرج في إطار جملة من القرارات التي اتخذها اتحاد الشغل، ومنها اقرار تحركات جهوية، وقطاعية، ووطنية، بسبب ضرب الحق النقابي، ومن خلاله المنظمة الشغيلة، وضرب الحوار والمفاوضات بما فيها الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، التي تم تسجيلها بمشروع المالية في الفقرة 15".
وعلق المزي على تصريح وزير الشؤون الاجتماعية مؤخرا بأن إقرار الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2026 دون الدخول في مفاوضات مع اتحاد الشغل، يعد أمرا قانونيا، قائلا إن "قانون الشغل واضح في فصوله، والاتفاقيات القطاعية واضحة منذ سنة 1973".
وأوضح أن "الأجور لا تضبط إلا عبر الاتفاقيات القطاعية، وليس هناك فصل يشير إلى أن الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص، تضبط بأمر"، مضيفا إنه "فرضا أن الزيادة في الأجور تضبط بأمر، كيف سيقع إدراجها بالاتفاقيات القطاعية، علما وأن لدينا 55 اتفاقية قطاعية، وكل قطاع له خصوصيته".
واعتبر أن "ما أقدمت عليه السلطة في حق عمال القطاع الخاص، يعد ضربا للحق النقابي، وعدم اعتراف بما يقدمه العمال على مستوى المؤسسات بالقطاع الخاص، الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد التونسي، حيث يمثل 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي"، حسب تصريحه.
وأكد النقابي تمسك منظوري القطاع الخاص بحقهم في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، وفتح باب التفاوض مع الطرف الاجتماعي، وذلك على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية، لافتا إلى أن "الإضراب القادم سيشمل قطاع السياحة والمواد الغذائية ".
يشار الى أن إضراب عمال القطاع الخاص في صفاقس تزامن مع تجمع عمالي اتنظم أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل، ثم مسيرة إنطلقت من أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في اتجاه مقر الولاية.
وقد رفع المتظاهرون خلال هذه المسيرة شعارات كان أبرزها "الزيادة في الشهرية حق واجب موش مزية"، و"حق الإضراب واجب حق التفاوض واجب"، و"بالروح بالدم نفديك يا إتحاد"، و"وحدة، وحدة نقابية ضد الهجمة الشعبوية"، "وحدة، وحدة يا عمال والمطالب بالنضال"، و"شادين شادين في حقوق الشغالين".
