تقرر إدخال زيادات جديدة على معاليم وتعريفات التطهير في تونس تهم الاستعمالات المنزلية والسياحية والصناعية على كل متر مكعب استهلاك كل ثلاثة أشهر.
ووردت كل تفاصيل الزيادات الجديدة في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 18 أكتوبر 2022.
وأوضح رئيس المديرية المركزية للشؤون الإدارية والمالية بالديوان الوطني للتطهيرحسان الشطي، الخميس في تصريح لـ(وات)، أن هذه الزيادة ستظهر في فاتورة استهلاك الماء للحريف المنزلي بنسبة تتراوح بين 3 و9 بالمائة وبين 1540 و2002 مليما للمتر المكعب في الاستعمال السياحي وبين 1142 و1579 مليما لكل متر مكعب في القطاع الصناعي وحسب درجة التلوث.
وأشار إلى أن حوالي 90 بالمائة من حرفاء الديوان الوطني للتطهير هم الحرفاء المنزليين ، مبرزا أن كلفة التطهير أضحت مرتفعة وأن التعريفات المنزلية تعد منخفضة نسبيا.
وبالنسبة إلى الزيادات الجديدة في الاستعمالات المنزلية، أفاد حسان الشطي أن التعريفة تختلف حسب شريحة الاستعمال ، مؤكدا على أن الشريحة الاجتماعية التي تستهلك أقل من 20 مترا مكعبا في الثلاثة أشهر لم تشملها الزيادة ، لافتا إلى أن هذه الشريحة تمثل زهاء 43 بالمائة من حرفاء الديوان الوطني للتطهير.
أما الشريحة التي يتراوح استهلاكها بين 20 و40 مترا مكعبا في الثلاثة أشهر فإن الزيادة المقررة تتراوح بين 900 و2300 مليم.
في حين أن الشريحة التي تستهلك بين 41 و70 مترا مكعبا في الثلاثة أشهر فإن الزيادة تتراوح بين 5800 و9400 مليم.
وفيما يتعلق بالاستهلاك الذي يتراوح بين 71 مترا مكعبا فما فوق (كبار المستهلكين) في الثلاثة أشهر فان التعريفة الجديدة أضحت تتراوح بين 12.200 د و18 دينارا.
 وأضاف المسؤول أن هذه الزيادة في معاليم التطهير تم إقرارها من أجل التخفيف نسبيا على العجز المالي الذي يشكو منه الديوان الوطني للتطهير والبالغ حوالي 100 مليون دينار.
ولفت إلى أن هذه الزيادة الجديدة ستغطي حوالي 75 بالمائة فقط من الكلفة مقابل 65 بالمائة في السابق.
 ولاحظ حسان الشطي، أن اخر زيادة في معاليم التطهير تعود إلى 13 افريل 2018 أي انه لمدة أربع سنوات لم يقع إقرار تعديل في معاليم التطهير على الرغم من أن الديوان كان في كل سنة يقدم مشروعا لسلطة الاشراف (وزارة البيئة) للزيادة في معاليم التطهير.