إشترك في الشروق
شوقي الطبيب: هيئة مكافحة الفساد أحالت 835 ملفا على أنظار القضاء منذ بداية سنة 2019
تاريخ النشر : 16:34 - 2019/11/08
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية أمس الخميس، 835 ملفا على انظار القضاء، وينتظر أن يتجاوز العدد الجملي الألف مع موفى سنة 2019 ، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة شوقي الطبيب اليوم الجمعة في تصريح صحفي، على هامش تدشين المكتب الجهوي للهيئة بالمنستير.
وأضاف الطبيب، بأنّ الهيئة تتلقي سنويا بين 9 و10 آلاف ملف تبليغ عن الفساد، وتحيل إلى القضاء سنويا في حدود 300 ملف، متوقعا أن يتجاوز هذا العدد 500 أو 600 ملف سنة 2019 ، نظرا لوجود ملفات في علاقة بالقانون الجديد المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وبالجرائم والمخالفات الانتخابية.
وأوضح أن الهيئة احالت إلى النيابة العمومية 650 ملفا منذ بداية السنة وإلى غاية أكتوبر 2019 ، ثم أحالت دفعة جديدة من الملفات إلى غاية أمس الخميس يبلغ مجموعها 185 ملفا في علاقة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وهي تهم ثلاث شرائح (مسيري الأحزاب، ومسيري الجمعيات، والذين يمارسون نشاطا إعلاميا أو صحفيا.(
واعتبر أن نسق مآل الملفات التي تحال على القضاء ظل بطيئا، رغم التحسن الكبير الذي سجل مع إحداث القطب القضائي وتطور نسق التعاون بين الهيئة ووكلاء الجمهورية، مؤكدا أنّ الهيئة رغم توجيهها عشرات الآلاف من التنابيه إلا أنها تجد نفسها في بعض الأحيان مضطرة لتوجيه الملفات إلى القضاء، لأنّ معظم المعنيين ضمن هذه الشرائح لا تتوفر فيهم صفة الموظف العمومي.
وصرح بأن الهيئة سجلت نسبة تصريح عامة بالمكاسب بلغت 90 في المائة، ومائة بالمائة من قبل الموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين على مستوى الدولة، مذكرا بأن الهيئة أصدرت تقريبا 30 أو أكثر من قرار اقتطاع من الأجر بشأن الممتنعين عن التصريح بالمكاسب، يهم موظفين في بعض الوزارات على غرار التعليم العالي والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والتربية ووقع تنفيذ هذا القرار.
وأكد الطبيب، بخصوص قانون حماية المبلغين الذي صدر في مارس 2017، أنّ الهيئة فعّلت هذا القانون رغم أنّه إلى اليوم لم تصدر أوامر ونصوص تطبيقية تخول حماية المبلغين من الناحية الجسدية والأمنية، وتضبط كيفية توفير الإحاطة القانونية لهم، مشيرا إلى أنّ الهيئة تلقت أكثر من 500 مطلب حماية، وأصدرت أكثر من 100 قرار حماية مبلغين، غير أنّ تلك القرارات ليست باتة ويمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية التي يمكنها إصدار قرار وقف تنفيذ لقرار الهيئة.
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية أمس الخميس، 835 ملفا على انظار القضاء، وينتظر أن يتجاوز العدد الجملي الألف مع موفى سنة 2019 ، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة شوقي الطبيب اليوم الجمعة في تصريح صحفي، على هامش تدشين المكتب الجهوي للهيئة بالمنستير.
وأضاف الطبيب، بأنّ الهيئة تتلقي سنويا بين 9 و10 آلاف ملف تبليغ عن الفساد، وتحيل إلى القضاء سنويا في حدود 300 ملف، متوقعا أن يتجاوز هذا العدد 500 أو 600 ملف سنة 2019 ، نظرا لوجود ملفات في علاقة بالقانون الجديد المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وبالجرائم والمخالفات الانتخابية.
وأوضح أن الهيئة احالت إلى النيابة العمومية 650 ملفا منذ بداية السنة وإلى غاية أكتوبر 2019 ، ثم أحالت دفعة جديدة من الملفات إلى غاية أمس الخميس يبلغ مجموعها 185 ملفا في علاقة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وهي تهم ثلاث شرائح (مسيري الأحزاب، ومسيري الجمعيات، والذين يمارسون نشاطا إعلاميا أو صحفيا.(
واعتبر أن نسق مآل الملفات التي تحال على القضاء ظل بطيئا، رغم التحسن الكبير الذي سجل مع إحداث القطب القضائي وتطور نسق التعاون بين الهيئة ووكلاء الجمهورية، مؤكدا أنّ الهيئة رغم توجيهها عشرات الآلاف من التنابيه إلا أنها تجد نفسها في بعض الأحيان مضطرة لتوجيه الملفات إلى القضاء، لأنّ معظم المعنيين ضمن هذه الشرائح لا تتوفر فيهم صفة الموظف العمومي.
وصرح بأن الهيئة سجلت نسبة تصريح عامة بالمكاسب بلغت 90 في المائة، ومائة بالمائة من قبل الموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين على مستوى الدولة، مذكرا بأن الهيئة أصدرت تقريبا 30 أو أكثر من قرار اقتطاع من الأجر بشأن الممتنعين عن التصريح بالمكاسب، يهم موظفين في بعض الوزارات على غرار التعليم العالي والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والتربية ووقع تنفيذ هذا القرار.
وأكد الطبيب، بخصوص قانون حماية المبلغين الذي صدر في مارس 2017، أنّ الهيئة فعّلت هذا القانون رغم أنّه إلى اليوم لم تصدر أوامر ونصوص تطبيقية تخول حماية المبلغين من الناحية الجسدية والأمنية، وتضبط كيفية توفير الإحاطة القانونية لهم، مشيرا إلى أنّ الهيئة تلقت أكثر من 500 مطلب حماية، وأصدرت أكثر من 100 قرار حماية مبلغين، غير أنّ تلك القرارات ليست باتة ويمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية التي يمكنها إصدار قرار وقف تنفيذ لقرار الهيئة.
