أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس احكامها في ملف قضية رجل الاعمال مروان المبروك  المتعلق بالأملاك المصادرة و الذي شمل عددا من الوزراء السابقين و مدير عام شركة الكرامة القابضة عادل قرار 
حيث قضت بسجن كل من مروان المبروك و عادل قرار و رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد و مبروك كورشيد بصفته وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية وخميس الجهيناوي و رياض المؤخر و محمد رضا شلغوم و المهدي بن غربية مدة 6 سنوات مع خطايا مالية. 
فيما قضت الدائرة المذكورة بعدم سماع الدعوى في  حق سمير بالطيب وسلمى اللومي وعماد الحمامي
مع الاشارة الى ان جملة الوزراء المذكورين محالين بحالة سراح عدا المهدي بن غربية  فيما احيل الشاهد و  كورشيد بحالة فرار.