عبرت شركة “ميتا”، عن اعتراضها على قانون حكومي في كندا، بحظر خدمات الأخبار عن بعض المستخدمين،
سعيًا منها للضغط على الحكومة التي ترغب في تمرير مشروع قانون من شأنه إجبار شركات الإنترنت على الدفع للناشرين والمنافذ الإخبارية مقابل نقل محتواهم.
وهددت “ميتا” سابقًا بحظر خدمات الأخبار في البلاد بأكملها إذا تم تمرير القانون، وهو إجراء متوقع بنهاية هذا الشهر، وقالت الشركة امس الجمعة إن الاختبار سيسمح لها بالاستعداد لهذا الاحتمال.