استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن ثمانية موقوفين على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الاستيلاء على أموال ومساعدات تابعة لجمعية قطر الخيرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيقافات في هذه القضية شملت مستشارا سابقا برئاسة الجمهورية ومعتمدا وامرأة عمدة بالسيجومي وناشطين بالمجتمع المدني على خلفية شبهات استيلاءات استهدفت مساعدات عينية ومالية تم توزيعها من طرف جمعية قطر الخيرية بالملاسين والزهور والسجومي وقدرت قيمة الاستيلاءات حسب الاختبارات المأذون بها قضائيا بحوالي 2 مليون دينار.

وعلى خلفية استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بالافراج عن المتهمين الموقوفين، فإن الملف سيحال على أنظار دائرة الاتهام للبتّ في شأنه إمّا بتأييد قرار قاضي التحقيق أو بنقضه.