أحيلت، اليوم الثلاثاء، على النيابة العمومية بسيدي بوزيد، 7 ملفات من أجل شبهة فساد تتعلق بشهائد رفع يد لعدد من السيارات المستخرجة بوجه غير قانوني وبمقابل مالي بمكتب الديوانة بسيدي بوزيد، حسب المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.

وأوضح غنيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة قرّرت فتح بحث تحقيقي في كل هذه الملفّات من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والسرقة باستعمال خصائص الوظيف، والارشاء والارتشاء.

كما أصدر قاضي التحقيق 9 بطاقات إيداع بالسجن المدني بسيدي بوزيد في حقّ عدد من المتهمين من ضمنها 7 بطاقات إيداع للإطار الديواني، وفق نفس المصدر.