إشترك في الشروق
سوق المنتجات الحلال يوفر فرصا كبيرة للاقتصاد التونسي
تاريخ النشر : 15:04 - 2024/07/30
"سوق منتجات 'الحلال': الفرص والآفاق لتنمية الصّادرات التونسيّة"، موضوع اللقاء السّادس من "صباحيّات التصدير"، الذي ينظمه مركز النهوض بالصادرات، اليوم الثلاثاء بمقرّه في "دار المصدّر"، تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعية
ولفت مدير عام المركز مراد بن حسين في كلمته بالمناسبة ، إلى أن تونس تضم حاليا حوالي 40 شركة حاصلة على شهادة الحلال، خاصة في قطاع الأغذية الزراعية ومستحضرات التجميل و أن أكثر من 30 بالمائة من المنتجات الحلال المعتمدة هي التمر وزيت الزيتون.
و قال "إن تونس، بمواردها وخبرتها، في وضع جيد للاستفادة من ديناميكيات السوق لصناعة الحلال، ويمكن لمنتجاتنا أن تغزو أسواقًا جديدة وتعزز حضورنا الدولي. ومع ذلك ولتحقيق النجاح، من الضروري فهم المتطلبات المحددة لهذه السوق والتكيف مع توقعات المستهلكين.
وتابع "يشهد سوق المنتجات الحلال توسعا ملحوظا على نطاق عالمي، وفي عام 2023، يقدر حجمه العالمي بنحو 7 تريليون دولار. وقد شهد هذا السوق نموا هائلا في السنوات الأخيرة".
وأوضح أن الحلال في البداية كان سوقا متخصصة مخصصة للمستهلكين المسلمين، وقد توسع إلى ما هو أبعد من هذا المجتمع. ولا يزال هذا السوق، الذي يضم حوالي 1.6 مليار مستهلك، شابا وفي تطور مستمر
و اضاف "يوفر هذا النمو فرصًا هائلة للشركات التونسية، ليس فقط في قطاع الأغذية، ولكن أيضًا في مجالات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والأزياء والسياحة والتعليم والخدمات المالية."
وتمثل علامة الحلال إجراءً غير تعريفي، وهو إلزامي للمنتجات الغذائية في بعض البلدان مثل إندونيسيا. علاوة على ذلك، فهو يعتبر أحد مكونات استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد.
ومن جهته ، قال مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة الأزهر بالنور، إن " تعزيز الإنتاج الزراعي وتمكين التنمية الإقليمية بفضل جودة الغذاء وسلامته".
وتحدث عن البرنامج الشامل الذي وضعته وزارة التجارة مع كافة الهياكل المعنية للتحضير للمعرض التجاري. حلال" والذي سيقام لأول مرة في تونس من 8 إلى 12 أكتوبر 2024.
وبين أن المنتجات الحلال لم تتطور بعد كما ينبغي في البلاد، سواء من حيث الصادرات أو الاستثمارات، على الرغم من وجود إمكانات قوية في هذا المجال. واعتبر أن المنتجات الحلال توفر آفاقا كبيرة على صعيد الاستثمار والتصدير وخلق فرص العمل.
وقال "ومع ذلك، يظل عرض الحلال في تونس متواضعا، لكن المؤشرات يمكن أن تتضاعف بسرعة إذا انطلق المستثمرون والمصدرون الوطنيون في هذه الصناعة." وأكد أن هناك أسواقا واعدة لهذه الصناعة (التقليدية والجديدة).
"سوق منتجات 'الحلال': الفرص والآفاق لتنمية الصّادرات التونسيّة"، موضوع اللقاء السّادس من "صباحيّات التصدير"، الذي ينظمه مركز النهوض بالصادرات، اليوم الثلاثاء بمقرّه في "دار المصدّر"، تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعية
ولفت مدير عام المركز مراد بن حسين في كلمته بالمناسبة ، إلى أن تونس تضم حاليا حوالي 40 شركة حاصلة على شهادة الحلال، خاصة في قطاع الأغذية الزراعية ومستحضرات التجميل و أن أكثر من 30 بالمائة من المنتجات الحلال المعتمدة هي التمر وزيت الزيتون.
و قال "إن تونس، بمواردها وخبرتها، في وضع جيد للاستفادة من ديناميكيات السوق لصناعة الحلال، ويمكن لمنتجاتنا أن تغزو أسواقًا جديدة وتعزز حضورنا الدولي. ومع ذلك ولتحقيق النجاح، من الضروري فهم المتطلبات المحددة لهذه السوق والتكيف مع توقعات المستهلكين.
وتابع "يشهد سوق المنتجات الحلال توسعا ملحوظا على نطاق عالمي، وفي عام 2023، يقدر حجمه العالمي بنحو 7 تريليون دولار. وقد شهد هذا السوق نموا هائلا في السنوات الأخيرة".
وأوضح أن الحلال في البداية كان سوقا متخصصة مخصصة للمستهلكين المسلمين، وقد توسع إلى ما هو أبعد من هذا المجتمع. ولا يزال هذا السوق، الذي يضم حوالي 1.6 مليار مستهلك، شابا وفي تطور مستمر
و اضاف "يوفر هذا النمو فرصًا هائلة للشركات التونسية، ليس فقط في قطاع الأغذية، ولكن أيضًا في مجالات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والأزياء والسياحة والتعليم والخدمات المالية."
وتمثل علامة الحلال إجراءً غير تعريفي، وهو إلزامي للمنتجات الغذائية في بعض البلدان مثل إندونيسيا. علاوة على ذلك، فهو يعتبر أحد مكونات استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد.
ومن جهته ، قال مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة الأزهر بالنور، إن " تعزيز الإنتاج الزراعي وتمكين التنمية الإقليمية بفضل جودة الغذاء وسلامته".
وتحدث عن البرنامج الشامل الذي وضعته وزارة التجارة مع كافة الهياكل المعنية للتحضير للمعرض التجاري. حلال" والذي سيقام لأول مرة في تونس من 8 إلى 12 أكتوبر 2024.
وبين أن المنتجات الحلال لم تتطور بعد كما ينبغي في البلاد، سواء من حيث الصادرات أو الاستثمارات، على الرغم من وجود إمكانات قوية في هذا المجال. واعتبر أن المنتجات الحلال توفر آفاقا كبيرة على صعيد الاستثمار والتصدير وخلق فرص العمل.
وقال "ومع ذلك، يظل عرض الحلال في تونس متواضعا، لكن المؤشرات يمكن أن تتضاعف بسرعة إذا انطلق المستثمرون والمصدرون الوطنيون في هذه الصناعة." وأكد أن هناك أسواقا واعدة لهذه الصناعة (التقليدية والجديدة).
