أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وسيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة
وقد أوضح الوزير أن الإشكال لا يرتبط بالنصوص القانونية فحسب، بل يشمل أيضا الأوامر والإجراءات التطبيقية التي تستوجب المراجعة والتبسيط والتطوير.
كما أعلن عن العمل على تطوير المنصة الرقمية الوطنية للاستثمار ووضعها حيز الاستغلال في فيفري 2027، بما يسهل نفاذ المستثمرين إلى المعلومات والفرص الاستثمارية ويثمن المزايا التفاضلية للجهات.

وأشار إلى مواصلة استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات استثمارية، وتسوية الإشكاليات العقارية والفنية والإدارية والمالية، وتحيين الاتفاقيات والرزنامات التنفيذية عند الاقتضاء، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الدولية للاستثمار والشروع في التفاوض بشأن اتفاقيات جديدة وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات.