يعاني أهالي ومواطنو منطقة السقدود من معتمدية الرديف ولاية قفصة منذ أكثر من ثلاث سنوات من الحرمان وتتالي انقطاعات التزود بمياه الشراب حيث يتزود المواطنون بمياه الري الفلاحي لتلبية حاجياتهم من مياه الشراب إضافة إلى التعويل على مياه الآبار العميقة وشاحنات نقل المياه التي تكاثرت في السنوات الأخيرة في ظل الغياب التام للمراقبة الصحية.
محمد العلايمي عضو ناشط بالمجتمع المدني بالجهة بين أن أسباب تفاقم أزمة الماء الصالح للشراب بمنطقة السقدود تعود بالأساس إلى تفاقم ظاهرة السرقة واستغلال مياه "الصوناد" من قبل عدد كبير من المواطنين للري والاستعمالات الزراعية وهو ما اثر سلبا على مؤشرات المائدة المائية بالجهة خاصة بعد 2011 وأدى إلى خسائر مادية كبيرة لشركة استغلال وتوزيع المياه بالمنطقة التي وفي ظل غياب الحماية الأمنية لأعوانها  تجاهلت كل الأصوات المطالبة بتوفير مياه الشراب ليتضاعف بذلك معدل الاستغلال خارج الإطار القانوني للماء الصالح للشراب. إضافة إلى الاستنزاف المتواصل للمائدة المائية من طرف مغاسل شركة فسفاط قفصة وهي النقطة الهامة في الموضوع على خلفية الكميات الهائلة المستغلة في هذا المجال مع عدم إيجاد حل نهائي للمسالة بعد المطالبة بضرورة توفير المياه المالحة للقيام بعمليات غسل الفسفاط من الآبار ذات الملوحة العالية أو من مياه البحر مما سيساهم بشكل نهائي في حل أزمة المياه بالجهة وبمناطق الحوض المنجمي ككل.
أزمة المياه بمنطقة السقدود وصلت حد رفع قضية عدلية ضد شركة استغلال وتوزيع المياه فرع المتلوي منذ جانفي 2020 لدى المحكمة الابتدائية بقفصة من طرف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تمسك بالحق الدستوري في الماء لجميع المواطنين. وتأتي هذه الخطوة بعد استنفاذ كل الحلول لحل أزمة المياه بالمنطقة بعد تنفيذ عشرات الاحتجاجات من طرف أهالي الجهة اللذين لازالوا إلى يوم الناس هذا يعانون ويلات العطش في ظل الارتفاع في درجات الحرارة.