بقلم: صلاح الداودي (عضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة)
 لا نتحدث هنا عن برامج ولا عن مشاريع. فكل الأهداف ترتبط بخطة استراتيجية. والخطط الاستراتيجية، تبسيطا، تقوم بعد تحديد القضايا والمشكلات الاستراتيجية. وتتعلق الأهداف بالنتائج المطلوب تحقيقها في الآجال المتوسطة وطويلة الأمد. وتظهر في مستويات النتائج وقياسها وفي علاقة بالمخرجات وترتبط عادة بالرسالة وما تتأسس عليه وما تتركب منه من عناصر. وهي أهداف استراتيجية بنهاية المسار ثم يتم تحويلها إلى أهداف تفصيلية. هذا وكما هو معروف تحدد الأهداف الاستراتيجية مرة واحدة وتصلح لما يعرف بالفترة الاستراتيجية المحددة ويتم تنفيذها طبعا خلال سنوات الخطة. وأما الأهداف الصغرى أو الفرعية أو ما يعرف بالأهداف التشغيلية فتحدد بالكم والزمن والتكلفة ويشترط فيها أن تكون معبرة بدقة عن الأهداف الاستراتيجية.
واذا نحن هنا بصدد صياغة أهداف عامة وليس مجموعة من التفاصيل في سياسة ما أو في قطاع ما. وهي كما التالي: 
 1-تحقيق السيادة الشعبية الكاملة تخطيطا وتنفيذا ومراقبة ومحاسبة وتقييما طبق الآليات الضرورية دستورا وقانونا. 
 2-تحقيق السيادة الوطنية للدولة التونسية في واقع تنفيذ أحكام دستور الجمهورية الجديدة تنفيذا تاما مهما كان من يحكم. 
 3-تحقيق خدمة الوطن والشعب لا الغنيمة بقوة التسلط وتجسيد هذه الفلسفة في كل المسؤوليات والوظائف ووفق الصلاحيات وطبق المهام والواجبات بأفضل ما يمكن من اقتدارات وبحيث لا مكان لكل عكس ذلك وفي قطع جذري تدريجي مع سياسات الماضي. 
4- تمكين كل التونسيين على حد السواء وبكامل قدراتهم وقدرات بلادهم من التجديد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بتغيير كامل مكامن الداء في المنظومات السابقة وبحيث لا مكان لأي هيمنة أو سطوة لفئة أو طبقة أو جهة أو قطاع أو وجهة... على حساب الحق الديمقراطي والحق المتساوي أمام القانون وبحيث يكون التوازن الآمن هو الأساس وتكون الضمانات الاجتماعية غير قابلة للتفريط وتكون هندسة المستقبل أفعالا لا أقوالا. 
5- تحقيق تطلعات الشعب التونسي الثورية القادرة على اثبات نفسها بنفسها وهو القادر على الدفاع عنها بنفسه وتجسيدها بنفسه طبقا للمبادئ وطبقا للمصالح الشعبية والوطنية العليا ذات المعقولية والمقبولية وقابلية التنفيذ والجدوى المقصود بها إحداث تغيير استراتيجي في الرؤية والاليات والمؤسسات بتهيئة كل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنهوض والاستنهاض النوعي العملي والتعليمي والبيئي والثقافي...وتجسيد سائر الحقوق الإنسانية الأساسية التي تساعد على بنية حضارية شاملة وبنية تنموية متكاملة هدفها الارتقاء والرخاء والنماء على قاعدة السيادة والريادة والحق والعدل والابتكار والاقتدار وفي مناخ الحرية والكرامة والعدالة. 
6- تمكين الوطن والشعب والدولة من تحصيل مقدرات القوة ومن تحدي كل العواصف الناشئة في كل ظرف داخلي وإقليمي ودولي وتحقيق التحصين الاستراتيجي لبلدنا قدر الإمكان وتدريجيا وفي أفق مخطط له ثلاثيا وعشريا وعلى امتداد عشريات. 
ملاحظة: سوف يظهر ذلك في دستور 30 جوان من الألف إلى الياء أو بالأحرى في دستور 25 جويلية يوم وموضوع الهبة الوطنية الشعبية والثورية من أجل انجاح الاستفتاء أهم لبنات مسار 17 ديسمبر 25 جويلية على الاطلاق. 
ملاحظة ثانية: الرجاء التمعن في هذه الأهداف أو التوجهات الاستراتيجية ما يدل على انها تحتوي كل التفاصيل وليس بالضرورة ذكر التفاصيل، كل تفاصيل حياة بلدنا وشعبنا وتجسد طبعا في المبادئ الدستورية التي ستنشر لاحقا ثم في قوانين الدولة ثم في المخططات والسياسات العمومية والدور المحوري للشعب. 
المنشور عنوانه أهداف استراتيجية وليس تفاصيل وعنوانه أهداف لا شيء آخر وهذه صياغة للاهداف تجدون ما يؤكدها في نص وروح الدستور وليس اللفظ في حد ذاته والجمل الدستورية في ذاتها. وعبارة "من دستور" تعني لدستور