قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن الوضع بالبلاد سيئ والتحركات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي تبقى مشروعة رغم وجود أطراف هدفها العودة إلى الحكم".
وشدد الطاهري على أن أغلب الطيف المدني والاجتماعي والسياسي من حقه التعبير عن غضبه من هذا الوضع.
وبين خلال إشرافه على الهيئة الادارية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، 'أن هذه التحركات ليست بالجديدة'، مضيفا بالقول 'فقد تعودنا على خروج التونسيين في 14 جانفي من كل سنة، الى الشارع للتعبير عن غضبهم من الوضع ومن الالتفاف على اهداف الثورة'.
وأكد أن الاتحاد لم يدع إلى المشاركة في هذه التحركات، كما أنه لم يمنع النقابيين من المشاركة فيها، مشددا على أن المنظمة ترفض كل تضييق على الحريات وعلى حق التظاهر خاصة إذا كانت التظاهرات سلمية.
وأشار في هذا الإطار الى ان المرسوم عدد 54 هو 'مرسوم استبداد وتكميم الأفواه ويمنع حق التعبير ويتعارض مع الدستور' مضيفا ان 'الظاهر منه محاربة الإشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن تبين من خلال المحاكمات الجارية أنه سيف مسلط على كل من يعبر عن رأيه' على حد قوله.