أفاد المحامي سمير بن عمر، اليوم الخميس، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّر رفع الإجراء المتعلق بتحديد إقامة موكله رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي ضمن الحدود الترابية لمعتمدية الوردية أين يوجد مقر سكناه، وذلك في قضية وفاة رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس النواب الجيلاني الدبوسي.
وأضاف بن عمر في تصريح لـ(وات) أن قاضي التحقيق أبقى على الإجراءات الأخرى المتخذة في حق موكله الذي يحاكم في حالة سراح والمتمثلة في تحجير السفر عليه ومنعه من الظهور بجميع وسائل الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قرر في جويلة الماضي، الإبقاء عبد اللطيف المكي بحالة سراح، مع منعه من مغادرة الحدود الترابية لمعتمدية الوردية وتحجير السفر عليه ومنعه من الظهور بجميع وسائل الإعلام إلى حين استكمال الأبحاث، في ذات القضية.
ويذكر أن المكى وهو القيادي السابق في حركة النهضة وشغل منصب وزير للصحة بين 2011 و2014 في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض، يحاكم في قضية الدبوسي، الذى توفي يوم 7 ماي 2014 ، بعد خروجه من السجن بأيام قليلة ، في فترة حكم الترويكا