رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس طلب الإفراج عن نائب سابق بالبرلمان وأحد أقاربه إضافة إلى متهمين آخرين، مع تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق. وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط لصالح شركة فسفاط قفصة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت فتح تحقيق بشأن شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بعقود نقل الفسفاط خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى إيقاف النائب السابق بالبرلمان المنحل وعدد من المتهمين على ذمة التحقيقات.
وتم إحالة المتهمين إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن وغرامات مالية، قبل أن يتقدموا باستئناف لتلك الأحكام.