قررت أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بعد النظر في القضية المتعلقة بالنائب بالبرلمان وجدي الغاوي الذي تم ايقافه يوم الجلسة الافتتاحية يوم 13 مارس 2023؛ ارجاع الملف إلى قاضي التحقيق لمراسلة مجلس نواب الشعب لمعرفة إن كان الغاوي يتمتع بالحصانة ام لا كما قررت الدائرة المتعهدة رفض مطلب الإفراج الذي تم تقديمه في حق وجدي الغاوي المتهم بارتكاب تجاوزات خلال جمع التزكيات.