حافظت الصين الأربعاء على هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند نحو خمسة بالمائة، ملتزمة بتخصيص موارد مالية أكبر من العام الماضي لدرء الضغوط الانكماشية وتخفيف تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.

الهدف يؤكد عدة توقعات تم التصريح بها في ديسمبر، ووضع في وثيقة حكومية أعدت للاجتماع السنوي للمؤتمر الشعبي الوطني، البرلمان الصيني. وتستهدف الصين أيضا عجزا في الميزانية أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بثلاثة بالمائة في 2024.

وتخطط بكين لإصدار سندات خزينة خاصة قيمتها 1.3 تريليون يوان (حوالي 179 مليار دولار) هذا العام، مقابل تريليون في 2024. وسيُسمح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليون يوان في شكل ديون خاصة، ارتفاعا من 3.9 تريليون. ومن صناديق الديون الخاصة للحكومة المركزية، سيتم تخصيص ميزانية كبرى لدعم مخطط دعم المستهلك لشراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.

وتخطط بكين أيضا لاستخدام اعتمادات اخرى من تلك الصناديق لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى ودعم تحديث معدات التصنيع. ومن ناحية أخرى، تعتزم الصين زيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 7.2 بالمائة هذا العام، وهي الزيادة نفسها التي أُعلن عنها العام الماضي. وتظل الصين ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تبلغ ميزانيتها العسكرية المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.

هذا وتهدد الحرب التجارية المتصاعدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقييد زخم الصين الاقتصادي، ومجمعاتها الصناعية المترامية الأطراف، في وقت يؤدي فيه بطء طلب الأسر وتفكك قطاع العقارات المثقل بالديون إلى ترك الاقتصاد عرضة للخطر بشكل متزايد. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من الدول مما يهدد نظام التجارة العالمي الذي بنت بكين نموذجها الاقتصادي حوله منذ عقود.

وتزايدت الضغوط على المسؤولين الصينيين لوضع سياسات تعزز الاستهلاك وتقلل من اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات والاستثمار من أجل النمو.

وكان معدل النمو في الصين البالغ خمسة بالمائة العام الماضي، والذي لم تصل إليه الحكومة إلا بحزمة تحفيز متأخرة، من بين أسرع معدلات النمو في العالم. وفي حين تدير الصين فائضا تجاريا سنويا حجمه تريليون دولار، يشكو العديد من مواطنيها من عدم استقرار الوظائف والدخول مع قيام أصحاب العمل بخفض الأسعار وتكاليف الأعمال للبقاء قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولا يوجد أمام المنتجين الصينيين، الذين يواجهون ضعف الطلب في الداخل وظروف أكثر قسوة في الولايات المتحدة حيث يبيعون سلعا تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويا، خيار سوى الإسراع في التوجه إلى أسواق تصدير بديلة في الوقت نفسه. ويخشون أن يؤدي هذا إلى تأجيج حروب الأسعار والضغط على ربحيتهم وزيادة خطر شعور الساسة في تلك الأسواق الجديدة بالالتزام بإقامة حواجز تجارية أعلى لمواجهة السلع الصينية بغية حماية الصناعات المحلية.

ومنذ تولى ترامب منصبه في جانفي، أضافت إدارته حتى الآن رسوما جمركية قدرها 20 بالمائة على تلك المفروضة على السلع الصينية، مع بدء الزيادة الأخيرة البالغة عشرة بالمائة أول أمس الثلاثاء.

وسارعت الصين أول أمس بالرد على الرسوم الأميركية الجديدة، معلنة عن زيادات تتراوح بين 10 و15 بالمائة على الواردات التي تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، ووضعت 25 شركة أميركية تحت قيود التصدير والاستثمار.