طالبت الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان السّلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري وجدّي ومستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية ، وذلك إثر قتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي على يد الشرطة الفرنسية، يوم 02 سبتمبر الحالي بمدينة مرسيليا.

كما طالبت الرابطة في بيان اليوم الخميس، بنشر نتائج التحقيق علناً أمام الرّأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه من عناصر الشرطة في هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.

ودعت، السّلطات التونسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها بالخارج، عبر متابعة هذا الملف على أعلى المستويات، وتوفير الدّعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية، بما يكفل لها حقوقها كاملة.

وعبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن بالغ غضبها واستنكارها لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر من الشرطة الفرنسية بحق المواطن التونسي عبد القادر الذيبي، في "عملية اتسمت باستهتار صارخ بالقانون وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في خرق فاضح لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، حسب البيان.

وأكّدت أنّ التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس عقليّة الإفلات من العقاب، ويشكل خطراً مباشراً على الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا، مبينة أن احترام القانون الدولي الإنساني، والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية، يبقى مسؤولية جماعية لا تحتمل أي تسويف أو تبرير.

يذكر أنّ كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، استدعى أمس الاربعاء، القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وطالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة، بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات.

كما أكّد البلاغ أنّ تونس تعتزم اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم.