قال رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، حبيب المعاوي، اليوم الثلاثاء، إن نقص محطات شحن السيارات الكهربائية وضعف خدمات ما بعد البيع وصعوبة توفير قطع الغيار ما زالت تحد من إقبال شركات كراء السيارات في تونس على اقتناء هذا النوع من المركبات.

وذكر المعاوي في مقابلة مع الإذاعة الوطنية : "ما زلنا متخوّفين أساسا من البنية التحتية.. هل لدينا محطات شحن بكامل تراب الجمهورية؟ نحن متخوّفون أيضا من خدمات ما بعد البيع، ومن قطع الغيار التي نجد أحيانا صعوبة في توفيرها، رغم التطمينات التي تلقيناها من مورّدي هذه السيارات".
وتضم تونس أكثر من 700 شركة تنشط في قطاع كراء السيارات بأسطول يتجاوز 33 ألف سيارة، بحسب المعاوي.
وأضاف المتحدث أن استخدام السيارات الكهربائية لا يزال يقتصر على عدد محدود من الشركات المنضوية في الغرفة، والتي ترتبط بعقود كراء طويلة الأجل مع حرفائها.
ولا تزال السيارات الكهربائية تمثل حصة محدودة من سوق السيارات في تونس.
ومن أصل 93 ألفا و95 عربة بيعت في البلاد خلال 2025، لم يتجاوز عدد السيارات الكهربائية 540 سيارة، وفقا لبيانات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات.
وتستهدف الغرفة بيع نحو 2000 سيارة كهربائية خلال 2026.
وكان قانون المالية لسنة 2026 قد أقر حوافز مالية وجبائية لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن، تشمل إعفاءات من المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك، وخفض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة من 19 بالمائة، إلى جانب تقليص معاليم التسجيل والجولان بنسبة 50 بالمائة.
وتهدف السلطات إلى رفع عدد السيارات الكهربائية إلى 50 ألف سيارة وتوفير 5 آلاف نقطة شحن في أنحاء البلاد بحلول 2030، في إطار جهود خفض استهلاك المحروقات وتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويمثل قطاع النقل نحو 30 بالمائة من الاستهلاك النهائي للطاقة في تونس وأكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة.
وخصصت الدولة في 2025 نحو 7.1 مليارات دينار لدعم المحروقات، وفق وزارة الاقتصاد والتخطيط.