قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إن "الغرف الجهوية للمحاكم الإدارية غير محمية بتاتا ونلح في طلب تأمينها" مؤكدا تمسك الجمعية بحق القضاة في الحماية والتأمين الكامل لمقرات المحاكم.
واشار في تصريح صحفي، اليوم السبت ،على هامش ندوة حول "القضاء والإعلام" إلى أن "تكرر الاعتداءات على مقرات المحاكم وعلى القضاة، وآخرها الاعتداء على فرع المحكمة الإدارية بالكاف حيث دخل عدد من الأشخاص حاملين البنزين ومهددين بحرق أنفسهم، أصبح "أمرا مزعجا ومثيرا للقلق ".
واضاف الحمادي "كنا نبهنا في الكثير من المرات إلى أن عديد المحاكم والغرف الجهوية للمحاكم الإدارية غير محمية تماما، مما يعد انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء" مبينا أن جمعية القضاة "تحمل المسؤولية للحكومة التي طرح عليها هذا الموضوع في أكثر من مناسبة وخاصة على وزيري العدل والداخلية". 
وبعد ان جدد طلب "إحداث جهاز شرطة قضائية يعنى بتأمين المحاكم والقضاة وتبليغ الاستدعاءات والبطاقات القضائية وتنفيذ الأحكام" قال رئيس جمعية القضاة التونسيين "اننا لا نريد في الوقت الحالي القيام بأية تحركات احتجاجية نظرا لحساسية الوضع العام في البلاد لكن إذا تواصل الوضع على ما هو عليه واضطروا لذلك سنتحمل مسؤوليتنا في الدفاع عن القضاة والمحاكم".