قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، أثناء لقائه اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع وزير الداخلية كمال الفقي، "إن من يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية وبتواطئه مع أطراف في الداخل فهو مخطئ".

وأكد، وفق مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على الفايسبوك، أن الدولة لا يمكن إرباكها وأنه لا يمكن ان يدخل هؤلاء الشك في صفوف الشعب التونسي مشددا على وجود تقصير من قبل عدد من الأجهزة أو الأشخاص وأنه لا بد من أن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم.

ووصف رئيس الجمهورية عملية فرار 5 إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية (منوبة) يوم أمس بأنها عملية تهريب وأنها ليست مقبولة بأي مقياس من المقاييس.

وبين أن الصور التي تم بثها بخصوص العملية لا علاقة لها بالواقع إطلاقا وأن الهدف من بثها هو تحويل وجهة الأبحاث مضيفا أن كل القرائن تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة.

وقال رئيس الجمهورية "نحن صامدون وثابتون وسنحمي الدولة التونسية" مضيفا أنه آن الأوان لتطهير الإدارة ممن اندسوا فيها بعد تغيير أسمائهم خاصة في الأجهزة الأمنية.
وذكّر الرئيس قيس سعيد بأن البلاد شهدت في السابق عددا من عمليات تهريب لسجناء على غرار ما حصل مع الوزير الأسبق أحمد بن صالح الذي تم تهريبه من السجن في ربيع سنة 1973 من قبل شقيقه وبتواطئ من أحد أعوان السجون آنذاك أو ما حصل مع أحد الوزراء الأول السابقين الذي تم فتح الطريق أمامه للفرار نحو الجزائر هربا من إحالته على المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى من قبل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
وتجدر الإشارة إلى أن السجن المدني بالمرناقية شهد، فجر يوم أمس الثلاثاء، فرار 5 عناصر خطيرة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية مضيفة أن من بينهم من هو مورط في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الابراهمي.

كما أعلنت وزارة الداخلية، إثر هذه العملية، عن إنهاء مهام كل من المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.

من جهته أفاد أمس الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن وزيرة العدل ليلى جفال قررت إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه، في انتظار اتخاذ جملة من القرارات الأخرى، بناء على تطور الأبحاث الجارية بخصوص الحادثة.