قال رئيس الجمهورية قيس سعيد "انه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخد شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه.

وبين سعيد خلال لقائه أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وليلى جفّال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية مساء الجمعة، "أن هناك نقائص وثغرات يمكن أن تظهر في النصوص القانونية، ولكن مردها يتمثل في وجود العديدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون في كل المجالات سواء داخل الإدارة أو خارجها ".

واعتبر الرئيس، أن الموضوع المتعلق بالصلح الجزائي أراد به تحقيق صلح قائم على معطيات صحيحة موثقة مند عشرة سنوات، و"لكنهم أخذوا الأمر هزءا".

وحذر رئيس الدولة كل من يظن نفسه فوق القانون قائلا "صواريخنا مازالت على منصات اطلاقها وتكفي اشارة واحدة لتنطلق هذه الصواريخ وتضربهم في أعماق أعماقهم".

وأوضح قائلا "ان هذا التحذير موجه الى الجميع، لمن يريدون اشعال الفتنة في البلاد ولمن يريدون تجويع الشعب والى المجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم مازالوا بامكانهم ارباك الدولة".

وشدد على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته كاملة ويقوم بواجبه وأن لا يتساهل مع أي كان.

وكشف رئيس الجمهورية وجود شخص مشمول بالمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ولكنه تقدم بمبلغ لا يتجاوز قدره 30 ألف دينار وهو مطالب بارجاع المليارات.

وأكد رئيس الدولة أن من يتخفون وراء جهة أجنبية أو يتذرعون بأي سبب لم يجنحوا للصلح صادقين وبالتالي هناك قضاء وقال في هذا الموضوع "ليس لدينا نوايا للتنكيل بأي شخص ولكن على كل شخص أن يدرك أنه ليس فوق القانون"

وأضاف سعيد قائلا " على القضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وعلى من يجلس على أريكة القاضي أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة".