أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه بعد ظهر يوم أمس 02 جوان 2025 بقصر قرطاج بالسيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة على أنّ تونس في حاجة إلى تشريعات جديدة في كافة القطاعات ولكن في حاجة أيضا وفي نفس الوقت إلى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية ويعملون على تذليل كافة العقبات بشتّى أنواعها عكس ما يحصل اليوم في عدد من المرافق حيث يتمّ التعلّل بإجراءات في كثير من الأحيان لتعطيل السّير الطبيعي للمرافق العمومية والتنكيل بالمواطنين قصدا، وهؤلاء يقتضي الواجب تطبيق القانون عليهم عند أيّ إخلال أو أيّ تقصير، فالأجور التي يتقاضونها من مال الشّعب لخدمة الشّعب لا لخدمة اللّوبيّات التي تُعربد في الخفاء في أروقة عديد الإدارات.

كما أشار رئيس الدّولة إلى أنّ العمل جارٍ على إعادة هيكلة عديد المؤسسات لأنّ الحكمة ليست في وجودها بل في تحقيق الأهداف التي أُحدثت من أجلها. ومن المفارقات أنّه توجد مؤسّسات للتوقّي من الفساد كأنّ الفساد غير موجود كمن يتوقّى من مرض وأعراض المرض ظاهرة على وجهه.