اقترح رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، طارق الشريف، إحداث هيئة تعديلية مستقلة في مجال الطاقة في تونس من أجل تنظيم القطاع واقتراح الإجراءات الملائمة. وأفاد الشريف، الأحد، خلال ندوة دولية حول التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة نظمتها جمعية مهندسي الطاقة بتونس، أن هذه الهيئة، التي سيكون لها دور استشرافي، ستتابع تطورات قطاع الطاقة والنظر في تعريفات الكهرباء والغاز والمحروقات إجمالا. كما تضطلع هذه الهيئة، التي تضم خبراء وكفاءات، بدور استشاري للوزير المكلف بالطاقة، حسب الشريف، مشيرا الى ان المنظمة التي تقدمت بهذا المقترح لرئاسة الحكومة لاتزال تنتظر الرد عليه. وانتقد الشريف، السياسة المعتمدة من طرف الحكومة والمتمثلة في إقرار زيادات متواصلة في تعريفات الكهرباء وصلت إلى 50 بالمائة في ظرف 6 أشهر خاصة بالنسبة للصناعيين مبرزا "أن هذه المسالة غير مقبولة بالنسبة للمؤسسات التي ستجد نفسها في اطار هامش تنافسي محدود". كما اعتبر أن تونس سجلت تأخيرا في مجال النهوض بالطاقات المتجددة بسبب القرار السياسي لافتا إلى ضرورة اتخاذ القرار المناسب المتمثل في تحرير قطاع الطاقات المتجددة وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة ومزيد تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تلافي العديد من الإشكاليات التي أضحت تعاني منها تونس حاليا. وعبر عن أسفه من التأخير الحاصل، المقدر بنحو عشر سنوات، في مجال تطوير النهوض بالطاقات المتجددة لافتا إلى أن حوالي 40 بالمائة من قيمة صندوق الدعم موجه إلى توريد الطاقة وان عجز الميزان الطاقي وصل، مع موفى 2018، الى حوالي 6 مليار دينار. وأكد طارق الشريف، أن تونس بإمكانها رفع تحدي الطاقات المتجددة شريطة توفر الإرادة من الحكومة وخاصة مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية وتحرير المبادرة الخاصة. وأبرز كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الرقمي، الحبيب الدبابي، من جهته، أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالطاقات المتجددة يشهد نسقا مرتفعا منذ 2018 من خلال إسناد رخص لحوالي ألف ميغاواط لإنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح والشمس، علما وان الهدف يتمثل في إنتاج 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة في أفق 2030. وعلى مستوى طاقات التشغيل في المجال، لاحظ كاتب الدولة أن الدراسات المنجزة تظهر إمكانية توفير الطاقات المتجددة في تونس لنحو 20 ألف موطن شغل مباشر مشيرا الى قدرة قطاع الطاقات المتجددة على خلق نسيج صناعي جديد ومتنوع في البلاد بانتصاب شركات صناعية وخدماتية جديدة. وشهد المؤتمر مشاركة خبراء وأكاديميين من 12 دولة عربية وأوروبية بالإضافة إلى تنظيم صالون للتشغيل بحضور مؤسسات وطالبي الشغل وسيتم ربط الصلة بين المؤسسات وأصحاب الشهائد العليا طالبي الشغل.