أكد رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعهم اليوم الاثنين بقصر باردو، استعدادهم لإنجاح الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 22 أوت 2019 خلال الدورة الاستثنائية والمخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور. 
وحث رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي ترأس الاجتماع، رؤساء الكتل على دعوة منظوريهم من النواب للحضور التزاما بواجبهم الدستوري ولحماية الانتقال الديمقراطي، بحسب ما جاء في بلاغ للبرلمان.
 وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، صادقت خلال اجتماعها، الخميس الماضي، بإجماع الحاضرين (6 نواب)، على تقريرها المتعلق بمقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي. وجاء هذا التنقيح بطلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بهدف احترام الآجال الدستورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وارتأت لجنة النظام الداخلي عدم توحيد الطعون في نتائج الدورتين الرئاسيتين والإبقاء على الطعن في نتائج كل من الدورتين على حدة. وكذلك اعتماد، وبصفة استثنائية، آجالا مختصرة في ما يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات.