بعد الانشغال بكورونا ومسايرة الشأن اليومي، تحتاج تونس في مرحلة ما بعد كورونا إلى رؤية سياسية واضحة، لكن هذا الامر يطرح تساؤلات عدة خاصة من زاوية غياب اي ثقل حزبي لرأسي السلطة التنفيذية. 

تونس الشروق

تعيش الحكومة منذ تشكيلها على وقع الصراع اليومي مع فيروس كورونا وان كانت هناك نجاحات في المرحلة الاولى من تلك المعركة الا انه تبين غياب استراتيجية واضحة وتسير الامور بمعالجة الاوضاع بشكل يومي وليس انطلاقا من برنامج واضح تدعمه احزاب الحكم وتدافع على ما ورد فيه.

طبعا خلال المرحلة الاولى من الحرب على كورونا هناك التفاف طبيعي او تلقائي من اغلب التونسيين حول الحكومة وحول القرارات التي تعتمدها بشكل تدريجي ومهما كانت الخسائر في هاته المرحلة فان الخوف من المجهول الذي نحاربه كان له دور في هذا الاصطفاف خلف الحكومة.

هذا الالتفاف كان من المفترض ان يكون حول برنامج واضح في معالمه وواضح في من يدعمه لكن نجد ان السلطة التنفيذية لا علاقة لراسيها بالتمثيلية السياسية او الحزبية فلا هما من احزاب السلطة ولا هما من احزاب المعارضة.،ولا هما من الايديولوجيات القديمة في تونس ولا من التجارب السياسية الجديدة.

هذا الوضع كان له اثر حتى على العلاقة بين الرؤساء الثلاثة حيث كانت هناك مواجهة بين رئيس البرلمان الذي يمثل العمل السياسي التقليدي وصاحب مرجعية وفي المقابل رئيس الجمهورية لا يؤمن بالاحزاب ورئيس حكومة من حزب له تاريخ لكنه اليوم من احزاب الصفر فاصل.

اليوم وجدنا ان ادارة ازمة كورونا ستنجح في مرحلتها الاولى التي تتمثل في مواجهة انتشار الوباء عبر ادارة الشأن العام "كل يوم ويومه" لكن ليست هناك افاق واضحة لما بعد الازمة حيث من المفترض ان يكون هناك برنامج واضح حول ما ستتطليه عودة الاقتصاد التونسي من تضحيات ومن هي الاطراف السياسية التي ستدافع على ذلك البرنامج وتقوم على تنفيذه.

غياب مرجعية واضحة لرأسي السلطة التنفيذية يجعلنا أمام أسئلة عدة خاصة في علاقة بالبرنامج الذي سيتم تنفيذه بعد نهاية ازمة كورونا، أن كان برنامج أحزاب ائتلاف السلطة، بالنسبة لرئيس الحكومة، أو برنامج يتم التوافق حوله، أو برنامج يحدده رئيس الحكومة وتسانده أحزاب ائتلاف السلطة. 

غياب إجابات واضحة عن هذه الأسئلة يجعل المشهد ضبابيا وبلا عناصر واضحة يمكن أن يفهمها الرأي العام ويقرر مساندتها أو الوقوف ضدها.