يعتزم مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بتونس تنفيذ مشروع جديد بعنوان " دور القضاء المالي والإداري في تركيز شفافية ونزاهة الإنتخابات" وفق ما أكده للشروق أون لاين نور الدين لوصيف عضو الهيئة المديرة للمرصد و أفاد الوصيف بأن المشروع الممول من المعهد الوطني الديمقراطي يهدف بالأساس إلى العمل على تيسير مأمورية الرقابة الإدارية بصنفيها الإداري والمالي لدعم شفافية ونزاهة الإنتخابات بتونس وذلك عبر عبر المطالبة بجملة من الإصلاحات القانونية والاجرائية والهيكلية للمنظومة القضائية لتعزيز قدرتها على مراقبة الشأن الإنتخابي  وتعزيز ولايتها على الفاعلين فيه لتكريس العدالة الإنتخابية بإعتبار أن القاضي مؤتمن على أن تعكس نتائج الإنتخابات حقيقة إرادة الناخبين . وأضاف لوصيف أنه ولتحقيق هاته الإصلاحات الانتخابية سيعتمد المرصد على حملة من الأنشطة تقوم بالأساس على حملات مناصرة لتحقيق الأهداف ولتكريس التأثير الإيجابي  على صانعي القرار و قال لوصيف بأن المرصد سيقوم بإصدار كتيب توصيات وورقات سياسية من خلال تكوين لجنتين تتكون كل منهما من ثلاثة خبراء للعمل على إدخال جملة من الإصلاحات على القوانين المنظمة للنزاع المالي و الإداري  لتحسين التشريعات واعمال الرقابة والردع بخصوص مسائل ثلاث وهي المشاكل الاجرائية والتشريعية ومشاكل هيكلية تهم الرقابة القضائية على الشأن الإنتخابي ومشاكل واقعية تتعلق بغياب النزاهة والشفافية في الانفاق الانتخابي لدى الأحزاب و ختم لوصيف بأن مدة المشروع قد حددت بسنة .